[المنتقى]
(فصل) :
وقوله فأمرت به عائشة فقطع يحتمل أن يريد أنه حمل إلى الأمير فثبت اعترافه عنده فقطعه، وقول عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا تريد أن البرد مما يجب فيه القطع؛ لأنه لا تقصر قيمته عن ذلك.
وقال مالك أحب ما يجب إلي فيه القطع ثلاثة دراهم ارتفع الصرف أو اتضع يريد فيما يحتاج إلى تقويم مما ليس بذهب ولا بورق، ويحتمل أن تكون عائشة إنما أوردت ذلك على ما حفظت في نصاب الذهب لا أنها قصدت إلى تقويم ذلك، ولكنها لما علمت أن البرد يساوي فوق ربع دينار، وأن الدينار صرفه اثنا عشر درهما كان ذكرها للنصاب من الذهب كذكرها من الورق، وآثرت ذكر ما رأت من السنة، ويكون معنى قول مالك أنه أحب إلي لما احتمل قول عائشة أن النصاب مقدر بربع دينار فيما يعود إلى القيمة والله أعلم، واحتج مالك على قوله بأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» والمجن مما يقوم فلما تعلق به القطع تعلق بقيمته بثلاثة دراهم من الورق دون قيمته من الذهب، وتبعه على ذلك عثمان فقومت الأترجة في زمنه بثلاثة دراهم، وهذا كله على قول مالك، وأما على قول أبي بكر الأبهري فإنه حمل ذلك على عرف التعامل في كل وقت وبالله التوفيق.
[ما جاء في قطع الآبق والسارق]
(هذا الباب لم نعثر على شرح له في نسخ الشارح التي بأيدينا اه) .
[ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان]
(ص) : (مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان «أن صفوان بن أمية قيل له إنه إن لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فقام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أن تقطع يده فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله وهو عليه صدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهلا قبل أن تأتيني به» مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به إلى السلطان، فقال الزبير إذا بلغت به إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع)