(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن للورق مدخلا في نصاب القطع خلافا للشافعي في قوله لا تعلق للنصاب بالورق، والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» ، وهذا يفيد الاعتبار بالورق، ودليلنا من جهة القياس أنه أصل مال من جنس أصول الأثمان وقيم المتلفات فاعتبر بها في نصاب القطع كالذهب.
(فرع) وإذا ثبت ذلك فإن العروض تقوم بالدراهم دون الذهب فإن كانت قيمة ما سرق منها ثلاثة دراهم قطع سارقه، وإن لم تبلغ قيمته من الذهب ربع دينار، وإذا قصر عن ثلاثة دراهم لم يقطع، وإن بلغ ربع دينار قال في الموازية سواء كان ذلك حيث يجري الذهب أو لم يكن هذا المشهور من المذهب، وكان الشيخ أبو بكر يقول هذا إذا كان الغالب على نقد البلد الورق، وإذا كان تعاملهم بالذهب فإنها تقوم بالذهب، وجه القول الأول أن الدراهم هي التي جرى العرف بالتعامل بها في هذا القدر فكان الاعتبار بها في قيمته، وأما الزكاة فإن نصابها مما جرت العادة أن يتعامل بها بالدنانير في بلد الذهب، ووجه القول الثاني أن الاعتبار في قيمة العروض بما تباع به غالبا في بلد التقويم كقيم المتلفات.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن ما اعتبر به النصاب من ذهب أو ورق فقد قال ابن المواز: إنما ينظر إلى وزنهما كان ذلك دنيئا أو جيدا نقرة كان أو تبرا قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية وإن لم يرج برواج العين قال عيسى بن دينار أو حليا ولا ينظر إلى
(ص) : (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن» ) .