(1) (مسألة) :
ومن قال لرجل مسلم يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني أو يا ابن عابد وثن فقد قال ابن القاسم إلا أن يكون في آبائه من هو على ذلك فينكل قال أشهب لا يحد إذا حلف أنه لم يرد نفيا، ولو قال له يا ابن الخياط أو الحداد أو يا ابن الحائك أو يا ابن الحجام فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك إن كان عربيا حد إلا أن يكون في آبائه من هو كذلك، وقال هما سواء ولا حد عليه، ويحلف ما أراد نفيا وإن لم تكن له بينة، وكأنه قال له أبوك الذي ولدك حجام أو حائك فلا حد فيه وإن كان عربيا.
(1) (فصل) :
وقوله وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد، يريد أن الحد واجب عليه لقطع نسبه، وفي الموازية فيمن قال لرجل يا ولد الزنا أو أنت لزنا أو ولد زنية أو فرخ زنا فالحد في ذلك كله، وإن كانت أمه مملوكة أو مشركة وأبوه وحده كذلك؛ لأن القذف توجه إلى المسلم المقذوف، وذلك بخلاف قوله يا ابن الزانية وأمه مملوكة أو ذمية يريد فإنه لا حد عليه، ووجه ذلك أن القذف اختص بالأم، وقد تكون زانية ويثبت ابنها من أبيه والله أعلم وأحكم.
قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا) .
[المنتقى]
[ما لا حد فيه]
(ش) : وهذا على ما قال إن من وطئ أمة له فيها شرك يريد حصة من رقبتها سواء كانت تلك الحصة قليلة أو كثيرة أو كان الباقي منها لواحد أو لجماعة فإنه لا حد عليه، وذلك أن حصته التي يملك منها شبهة تسقط الحد عنه.
(مسألة) :
ولو كان بعضها له وبعضها حر فوطئها ففي الموازية في رجل وطئ أمة نصفها له ونصفها حر لم يحد، ووجه ذلك أن له فيها شركا يوجب لها أحكام الرق كالتي نصفها رقيق لغيره.
(مسألة) :
ومن تزوج بأمة فوطئها قبل البناء بزوجته فقد قال ابن القاسم لا حد عليه قال أصبغ وكذلك لو أصدقها دراهم فتجهزت بخادم فزنى بالخادم قبل البناء فهو سواء قال عبد الملك وأشهب عليه الحد والقول الأول مبني على أن الزوجة إنما تملك بالعقد نصف الأمة، وإنما تملك النصف الآخر بالبناء، ولذلك قال ابن القاسم إن وطئها بعد أن بنى فهو زان يرجم، والقول الثاني مبني على أن الزوجة تملك جميعها بنفس العقد، ولذلك قال أشهب لو أراد أن يتزوج أمته التي أصدق قبل أن يبني بامرأته كان له ذلك، وقد اختلف قول مالك في الأصل، وتقدم ذكره في النكاح وأما قول أصبغ في الجارية التي تجهزت بها إليه واشترتها بالصداق فمبني أيضا على الأصل الذي اختاره ابن القاسم وعلى أصل آخر، وهو أن ما اشترته الزوجة فما أصدقت من الدراهم من أمة أو شورة مما يتجهز به النساء للأزواج لازم للزوج، وكذلك إن طلقها قبل البناء كان له نصفه، ولم يكن له أن يرجع عليها بالدراهم ولم يكن له أن تمنعه من ذلك.
وقال أصبغ إن الزوج لها كالشريك قبل أن يبني؛ لأنه لو طلق وقد ماتت الأمة كانت بينهما ولهما نماؤها، والحد يدرأ بدون هذه الشبهة.
(فرع) إذا قلنا أنه لا يحد في وطء جارية له فيها شرك فقد قال مالك في الموازية يعاقب إن لم يعذر بجهل، وروى مالك عن ابن عمر يعاقب ولا يحد قال أبو الزناد يعاقب بمائة جلدة والذي يقتضيه مذهب مالك أنه يعاقب بقدر ما يرى الإمام، وإنما يعاقب لما ارتكب من المحظور.
(فصل) :
وقوله ويلحق به الولد يريد أنها إن حملت فإن الولد لاحق به يريد أنه يلحقه في النسب ويعتق عليه، أما على قولنا يلزمه بالوطء فلأنه مخلوق في ملكه، وأما على قولنا يوم الحكم فلأن حصته منه تعتق عليه فيعتق الباقي بالسراية والاستيلاد، ولذلك قال مالك في الموازية ويتبع الواطئ بنصف قيمة الولد والله أعلم وأحكم.