(فصل) :
وقوله فلم تقرره نفسه يريد أنه لم يقنع بقولهما مخافة أن لا ينجيه مما اقترفه إلا إقامة الحد عليه والتطهير له فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له مثل ذلك فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات حتى أكثر عليه، يحتمل أنه إنما كان يعرض عنه؛ لأنه ظن فيه تغييرا في عقله وضعفا في ميزه، وأنه ممن لا يلزمه إقراره بين هذا أنه بعث إلى أهله فقال أيشتكي أبه جنة، وبين ذلك إعراضه
(ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه أخبره «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجم» قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه) .
(ص) : (مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهبي حتى تضعي فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهبي حتى ترضعيه فلما أرضعته جاءته، فقال اذهبي فاستودعيه فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت» ) .
[المنتقى]
عنه ومن يقول لا يلزمه الحد بإقراره مرة واحدة ولا يعتبر الإعراض وإنما يعتبر المجالس، وهذا مجلس واحد والذي ذهب إليه مالك والشافعي وجمهور العلماء أن الحد يلزمه بإقراره مرة واحدة.
وقال أبو حنيفة لا يلزمه ذلك حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس والدليل على ما نقوله ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» والمقر مرة قد أبدى صفحته ودليلنا من جهة القياس أن كل حد يثبت بالإقرار لم يفتقر إلى التكرار كحد السرقة والقذف، ولأن كل ما أكد إنكاره أكد إقراره كسائر الحقوق، وفي الموازية قال مالك ما أعرف هذا أن الإمام يعرض عن المعترف حتى يعترف أربع مرات.
(فصل) :
وقوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أهله فقال أيشتكي أبه جنة» يريد بذلك إن كان تلزمه الحدود أو لا تلزمه فلما أعلموه أنه صحيح العقل ممن تلزمه الحدود قال أبكر أم ثيب يحتمل أن يكون قال ذلك لماعز لما أخبر بصحة عقله ولزوم إقراره له، وقد قال مالك يسأل الإمام الزاني هل هو بكر أم ثيب ويقبل قوله أنه بكر إلا أن تقوم بينة أنه ثيب، وقيل لا يسأله حتى يكشف عنه فإن وجد من ذلك علما وإلا سأله وقبل قوله دون يمين، قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا فعلى هذا يحتمل أن يكون سأل غيره عن كونه بكرا أو ثيبا ليعلم أي الحدين يتعلق به حد الثيب يريد المحصن أو حد البكر يريد الذي لم يحصن فلما أعلم بحاله أوجب عليه الرجم؛ لأنه حكم المحصن الزاني.
(فصل) :
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهزال «يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك» هزال هذا هو هزال بن رئاب بن زيد بن كليب الأسلمي ويريد بقوله لو سترته بردائك لكان خيرا لك يريد مما أظهرته من إظهار أمره وإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر به فكان ستره بأن يأمره بالتوبة وكتمان خطيئته، وإنما ذكر فيه الرداء على وجه المبالغة بمعنى أنه لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بأن تستره بردائك ممن يشهد عليه لكان أفضل مما أتاه وتسبب إلى إقامة الحد عليه، والله أعلم وأحكم.