(فرع) فإذا قلنا بانتظار البرء وانقضاء السنة فمات المجني عليه ففيه القصاص بالقسامة.
(فصل) :
وقوله فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود فإن زاد أو مات فليس على المستقاد شيء، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة السراية من القصاص مضمونة، والدليل على ما نقوله أن كل قطع كان مضمونا في الابتداء كان ما يسري إليه مضمونا كقطع اليد الأولى وكل قطع كان غير مضمون في الابتداء فلا يضمن ما يسري إليه كالقطع في السرقة ولذلك قال
(ص) : (قال مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد، ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ) .
ما جاء في دية السائب وجنايته (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائذ فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه فقال عمر لا دية له، فقال العائذي: أرأيت لو قتله ابني فقال عمر إذا تخرجون ديته فقال هو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم) .
[المنتقى]
مالك إن برئ المستقاد منه، وقتل بالمجروح أو برئت جراحاته وبها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر ثانية، ولكن يعقل بقدر ما نقص قال في المجموعة ابن القاسم وابن وهب عن مالك من أصاب أنملة عمدا فأذهبت أصبعا أو أصبعين أو شلت يده، ثم برئ أنه يستقاد بالأنملة ويتربص بها فإن بلغ ذلك من الجاني ما بلغ من الأول برئ الجاني، وإن نقص عن ذلك عقل له ما بقي، وإنه لأمر مختلف فيه وهذا أحب ما فيه إلي قال ابن المواز والفرق بين سراية الجرح إلى النفس فيقتل به، ولا يقتص وما سرى إلى غير النفس فإنه يقتص من الأول وله عقل السراية أنه إذا بلغ إلى النفس اقتص من النفس، وسقط حكم الجرح، وإذا سرى إلى عضو آخر لم يقد نفسا.
(1) (مسألة) :
وإذا شجه موضحة عمدا فأذهبت سمعه وعقله فاقتص له من الموضحة فإن أذهب من الجاني مثل ذلك فلا شيء له، وإلا فدية السمع والعقل في مال الجاني قاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة وفي الموازية عن أشهب دية السمع والعقل على العاقلة، وكذلك لو سرت إلى إذهاب يد أو رجل وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز أنها جناية جرها العمد فلم تلزم العاقلة؛ لأنها إنما بقي بها عضو مثله من جسده لا يخاف منه التلف غالبا، ووجه قول أشهب أنها جناية لا يثبت فيها القصاص مع وجود محله كالمتلف.
(ش) : قوله أن أبا بكر بن محمد أقاد من كسر الفخذ هو أمر مختلف فيه، وقد تقدم من رواية أشهب أنه لا يقاد به؛ لأنه متلف والغالب منه الهلاك والله أعلم وأحكم.