وأما البنات مع العصبة فقد قال ابن حبيب إن البنات مع الجد لا يجوز عفوه دونهن ولا عفوهن دونه، وكذلك روى ابن وهب عن مالك في البنات مع العصبة أو مع الموالي ثبت بقسامة أو بغير قسامة، وقد روي عن مالك وأشهب وأصبغ أن ذلك للبنات وللأخوات دون العصبة ثبت الدم بقسامة أو بغير قسامة، وقال ابن وهب العفو والقود للبنات والإخوة دون العصبة، وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أن البنات مع العصبة أو الأخوات مع العصبة أو البنات والإخوة مع العصبة إن ثبت الدم ببينة، والبنات والأخوات أحق بالعفو والقود، وإن ثبت بقسامة فمن طلب القود أحق ممن عفا وجه رواية ابن وهب أن البنات أقرب إلى الميت، والعصبة أبعد بطلب الدم فلما أدلى كل واحد من الفريقين بسبب لا يدلي به الآخر لم يكن أحدهما أحق فلم يكن لهما حكم إلا بالاتفاق فإن وجد الاختلاف على ما تقدم رجع إلى ما ثبت من القصاص، ووجه الرواية الثانية أن البنات أقرب ولهن مدخل في القيام بالدم فاعتبر بأقوالهم دون أقوال العصبة كالابن مع العصبة، ووجه قول مطرف وابن الماجشون، وقد قال به غيرهما أن الدم إذا ثبت بالبينة اعتبر فيه القرب والقعدد، وإذا ثبت بالقسامة كان لمن يثبت بقسامته فيه حق لا يكون لمن يثبت بقسامته وإسقاطه وإن كان له فيه حق.
(1) (مسألة) :
ولو اجتمع بنات وعصبة فعفت بنت واحدة دون العصبة ففي العتبية من رواية عيسى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
عن ابن القاسم أن ذلك يجوز على من بقي وفي الموازية عن أشهب لا يجوز العفو إلا باجتماع من البنات والعصبة ولو عفا الجميع إلا واحدا من العصبة أو واحدة من البنات لكان القائم بالدم أولى، قال ابن المواز والعفو عنده لا يجوز مع الاختلاف إلا في البنين والإخوة فقط.
(مسألة) :
وإذا ترك القتيل أبا أو أما ففي الموازية لا حق للأم مع الأب في عفو ولا قود وكذلك الأخوات مع الأب.
(1) (مسألة) :
وأما الأم فهل لها مدخل في ذلك أم لا روى عيسى عن ابن القاسم أن لها مدخلا في ولاية الدم وهو قول مالك من رواية مطرف وغيره، وروي عن ابن حبيب وابن الماجشون ليس للأم ولاية في دم العمد إلا أن يصير مالا فترث فيه؛ لأنها ليست من ولاته ولا من قومه، وجه القول الأول أنها أحد الأبوين كالأب؛ ولأنه لما كان للشقيق بها تقدم على الأخ للأب صح أن لها مدخلا فيه، ووجه قول ابن الماجشون أنها ليست من العصبة فلا حق لها في الولاية كالزوجة.
(فرع) فإذا قلنا لها مدخل في الدم فقد روى مطرف عن مالك أنها أولى من العصبة، وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة في أم وأخ وعصبة لا عفو للأم دونهما.
وقال أشهب في الموازية لا أمر للأم مع العصبة وجه القول الأول أنها أحد الأبوين فكانت أولى من العصبة كالأب، ووجه القول الثاني أنهما أقوى سببا منها؛ لأنها معنى تستحق بالتعصيب وهي لا ترث بالتعصيب ولا مدخل لها فيه، وإنما يختص بذلك البنات والأخوات على ما تقدم.
(1) (مسألة) :
وأما الأم مع البنات فالبنات أحق منها بالدم مع الأخوات قاله في الموازية.
وقال أيضا أشهب في ولد الملاعنة لا عفو للبنات ولا للموالي دون الأم ولا عفو إلا باجتماعهم، وأما الأم والأخوات فقد قال في الموازية البنات أقرب من الأم، والأم أقرب من الأخوات ولا تجري الجدة للأب ولا للأم مجرى الأم في عفو ولا قود.