(فصل) :
وقوله: فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه، يريد أن القصاص يجري بينهما في الأطراف وهو قول مالك وجمهور الفقهاء لقوله تعالى {والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن} [المائدة: 45] ولم يفرق.
(ش) : وهذا على ما قال مالك إن أمسك الرجل لمن قتله وهو يرى أنه يريد قتله أن على القاتل والممسك القتل.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل الممسك والدليل على ما نقوله أنه أمسكه ظلما لما يعلم أنه قاتله فأشبه إذا أمسكه لسبع حتى أكله أو في نار حتى أحرقته.
(فصل) :
وقوله ولو حبسه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب بما يضرب الناس يريد والله أعلم الضرب المعتاد على وجه الأدب الذي لا يخاف منه الموت فقد قال مالك يعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة فلم ينص في الكتاب على معنى العقوبة، وقد روى يحيى بن يحيى عن ابن نافع يحبس ويجلد بقدر ما يرى السلطان من ذنبه، وما يستريب من أمره وناحية صاحبه الذي حبسه قال عيسى بن دينار: يجلد مائة فقط قال ابن مزين القول ما قال ابن نافع وجه قول ابن نافع أنه ضرب من لم يتهم بمعنى لو ثبت لوجب قتله، وإنما هو عقوبة لإمساكه ظالما فلم يتقدر بقدر لا يزاد عليه، ولا ينقص منه وإنما هو
(ص) : (قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء الذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا، ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] قال مالك فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية) .
(ص) : (قال مالك ليس بين العبد والحر قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا وهو أحسن ما سمعت) .