[القصاص في القتل]
(ش) : ووجه ذلك أن السكران إذا قصد إلى القتل قتل؛ لأنه يبقى معه من الميز ما يثبت به عليه القصاص وسائر الحقوق، ولو بلغ حد الإغماء الذي لا يصح معه قصد ولا فعل لكانت جنايته كجناية المغمى عليه والنائم، وفي العتبية عن ابن القاسم يقاد من السكران بخلاف المجنون يريد الجنون المطبق والصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها فهذان ما أفسدا من أموال الناس هدر، ولا يتبع به أحد مثل أن يشعل المجنون نارا في بيت أو يهدم بيتا أو يكسر آنية، أو يكسر الصبي لؤلؤة أو يلقي جوهرا في النار فذلك هدر، والله أعلم وأحكم.
بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه) .
(ص) : (قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه به فيموت مكانه أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب بما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة؛ لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل) .
[المنتقى]
(ش) : وهذا على ما قاله في تأويل الآية قوله تعالى {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] أن ذلك في الذكور والله أعلم، فإن الآية تقتضي القصاص بين الإناث كما تقتضي القصاص بين الذكور، وإن ذلك لا يمنع القصاص بين الذكور والإناث، وإن منع القصاص للعبيد من الأحرار فإنما ثبت ذلك بغير هذه الآية، إنما تقتضي إثبات الأحكام المنصوص عليها من القصاص بين الأحرار وبين العبيد وبين الإناث، ولا يمنع القصاص بين الأحرار والعبيد ولا القصاص بين الإناث والذكور ولا يثبت به، وإنما يثبت ذلك دون سائر أدلة الشرع، والذي عليه جمهور الفقهاء أن الحر لا يقتل بعبده ولا بعبد غيره.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه يقتل الحر بعبده، وتعلق في إثبات ذلك من الآية بوجهين:
أحدهما: من جهة الحصر لمن فعل الألف واللام من حروف الحصر والثاني من جهة دليل الخطاب وقد ذكرنا ذلك كله في أحكام الفصول، ودليلنا على نفي القصاص في ذلك أن القتل أحد بدلي النفس فلم يثبت للعبد على سيده كالدية.
(مسألة) :
ولا يقتل الحر بعبد غيره، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره، والدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم، وما روى الحاكم بن عيينة عن ابن مسعود أنه قال بخلاف ذلك فمرسل؛ لأنه لم يلق ابن مسعود ودليلنا من جهة القياس أن كل من لا يكافئه في حد القذف فإنه يكافئه في القصاص كالعبد وسيده.
(فصل) :
وقوله والقصاص يكون بين الرجال والنساء يريد أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة بالرجل وعليه جمهور الفقهاء، وروي عن الحسن البصري لا يقتل الرجل بالمرأة، والدليل على ما نقوله قوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف} [المائدة: 45] ثم قال تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] ثم قال في آخر الآيات {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 48] ، والظاهر أنه راجع إلى جميع ما تقدم مما ذكر أن الله تعالى أنزله، ودليلنا من جهة القياس أنهما شخصان متكافئان في حد القذف، فوجب أن يتكافآ في القصاص كالرجلين والمرأتين.