(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فمن عمل السحر قتل فإن كان مسلما ففي الموازية من رواية ابن وهب عن مالك يقتل ساحر مسلما أو ذميا قال مالك يقتل ولا يستتاب.
وقال ابن عبد الحكم وأصبغ هو كالزنديق، ومن كان للسحر أو للزندقة مظهرا استتيب فإن لم يتب قتل قال ابن المواز السحر كفر فمن أسره، وظهر عليه قتل، وإن أظهره فكمن أظهر كفره، وحكى القاضي أبو محمد أنه لا يستتاب، وإن تاب لم تقبل توبته خلافا للشافعي، وحمل ذلك على قول مالك، واستدل على ذلك بأن علمه كفر لقوله تعالى {ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين} [البقرة: 102] إلى قوله {فلا تكفر} [البقرة: 102] أي بتعلم السحر فتقرر من ذلك أن ما حكياه عن ابن عبد الحكم وأصبغ وابن المواز مخالف لقول مالك أو تأولا عليه غير ما تأوله القاضي أبو محمد.
(فرع) قال ابن عبد الحكم وأصبغ إن كان لسحره مظهرا فقتل حين لم يتب فماله في بيت المال، ولا يصلى عليه، وإن استتر بسحره فماله بعد القتل لورثته من المسلمين، ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم.
(مسألة) :
وإن كان الساحر ذميا فقد قال مالك إلا أن يدخل سحره ضررا على المسلمين فيكون ناقضا للعهد فيقتل نقضا للعهد، ولا تقبل منه توبة غير الإسلام، وأما إن سحر أهل ملته فليؤدب إلا أن يقتل أحدا فيقتل به.
وقال سحنون في العتبية في الساحر من أهل الذمة يقتل إلا أن يسلم فيترك كمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فظاهر قول سحنون إنه يقتل على كل حال إلا أن يسلم بخلاف قول مالك لا يقتل إلا أن يؤذي مسلما أو يقتل ذميا، وجه قول مالك ما احتج به ابن شهاب من أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي - صلى الله عليه وسلم -
ما يجب في العمد (ص) : (مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله وليه بعصا قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا في أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك، فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما، ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة)