(مسألة) :
وإن كان لم يؤذن له في العمل جملة فقد روي عن مالك فيمن استعان عبدا بغير إذن ربه فيما له بال، وله أجرة فهو ضامن لما أصابه، وإن أسلم فللسيد إجارته، ووجه ذلك أن المستعمل لم يتعد على عبد غيره في استعماله فيما له بال فضمنه بالتعدي، وقال مالك في المجموعة من أعطى دابته عبدا ليسقيها فعطب ضمن صغيرا كان العبد أو كبيرا.
(فرع) وهذا إذا علم المستعمل أنه غير مأذون له، وإن لم يعلم ففي الموازية والمجموعة في الآبق يستأجره رجل يعمل له عملا فيعطب، ولم يعلم مستأجره بإباقه قال ابن القاسم يضمنه.
وقال أشهب لا يضمن من استعمل عبدا أو مولى عليه إلا في العمل المخوف فإنه يضمن، وإن لم يعلم بالرق أو بالولاء، وجه قول ابن القاسم إن ما كان طريقه ضمان الأموال فإنه يضمن مع العلم والجهل، ووجه قول أشهب أن ظاهره الحرية، وليس كل من استأجر أجيرا أو استعمل عاملا يمكنه معرفة حريته ورقه ونسبه، ولم يوجد من غرر العمل ما يلزمه حكم الخادع، وروى ابن وهب وعلي بن زياد عن مالك في العبد يستأجره فلا يضمن من استأجره، ولم يعلم أنه أمره سيده أن يؤاجر نفسه إلا أن يستأجره في عمل مخوف كالبئر ذات الحمأة
(ص) : (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال) .
(ص) : (قال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو متقطعين، وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه؛ لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الولاء لمن أعتق» قال مالك والولاء نسب ثابت) .