(ش) : وهذا على ما قال إن على عاقلة الجابذ دية الأعلى؛ لأنه مات بسبب جبذه، وأما دية الجابذ فروى ابن المواز عن عيسى أن ديته هدر؛ لأنه قتل غيره، وقتل نفسه، وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع مثله، ومعنى ذلك أنه متعد في جبذه له، ووقوع الأعلى عليه إنما كان بسبب جبذه له، ولو لم يكن للأعلى في ذلك صنع فلما كان موته بسببه أبطل ديته، وقال أشهب لا تعقل العاقلة قاتل نفسه.
(1) (مسألة) :
ولو قاد بصير أعمى فوقع البصير في بئر، ووقع عليه الأعمى فمات البصير روى ابن وهب عن مالك ديته على عاقلة الأعمى، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، ومعنى ذلك أن البصير لم يكن يجذب الأعلى ويحمله، وإنما كان الأعمى يتبعه، وكان سقوطه عليه لا صنع فيه للبصير، وإنما هو من فعل الأعمى خاصة واتباعه له فلما انفرد بالجناية كانت الدية على عاقلته.
مسألة ولو حفر رجلان في بئر فانهدمت عليهما فمات أحدهما ففي المجموعة عن أشهب على عاقلة الباقي نصف دية الهالك؛ لأن البئر سقط من حفرهما فلذلك كان على عاقلة الباقي نصف الدية؛ لأن نصف الثاني هدر، ولو ضمن لضمنته عاقلته؛ لأنه قاتل نفسه، وقاتل نفسه لا عقل له، ولو ماتا جميعا لضمنت عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر؛ لأن كل واحد منهما شارك في قتل نفسه فهدر من ديته بقدر ذلك.
(1) (مسألة) :
ومن سقط من دابة على رجل فمات الرجل فديته على عاقلة الساقط قاله أشهب في المجموعة، والموازية قال وهو من الخطإ، ولو انكسرت سن الساقط
(ص) : (قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره) .
[المنتقى]
وانكسرت سن الآخر فقد قال ابن المواز مذهب أصحابنا أن على الساقط دية سن الذي سقط عليه، وليس على الآخر دية، وبه قال شريح، وقال ربيعة على كل واحد منهما دية ما أصيب به الآخر، والدليل على ما نقوله أن الجناية بسبب الساقط دون سبب الآخر فلم يعقل ما أصابه؛ لأنه من جنايته.
(مسألة) :
ولو دفع رجل رجلا فوقع على آخر فقتله فعلى الدافع العقل دون المدفوع، ومن مر بجزار يقطع لحما فدفعه آخر فسقط فوقعت يده تحت فأس الجزار فقطع أصابعه ففي الموازية عقل ذلك على طارحه أو قال على عاقلة الجزار، ويرجع به على عاقلة الدافع.
(1) (مسألة) :
ومن سقط ابنه من يده فمات لم يلزمه شيء، ولو سقط شيء من يده على ابنه وابن غيره فمات فقد قال أشهب الدية على عاقلته، وإن كان الأرش أقل من الثلث ففي ماله، ووجه ذلك أن سقوطه من يده ليس عليه فيه شيء؛ لأنه لم يمت من فعله؛ لأن الساقط إنما هلك بحركته، وهي الحركة التي سقط بها، وأما إذا سقط شيء من يده على إنسان فقتله فإن الهالك إنما هلك بحركة الساقط عليه، وذلك من سبب الذي كان بيده.
(1) (مسألة) :
ومن طلب غريقا فلما أخذه خشي الموت على نفسه فتركه فمات فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في الموازية والعتبية لا شيء عليه قال ابن المواز قال مالك، وليس هذا كمن ابتدأ نزول بئر أو بحر بسبب مسكه.
(ش) : وهذا على ما قال، وذلك أنه إذا استعان صغيرا أو عبدا في شيء له بال فهو ضامن لما أصابه، وذلك أنه أمره بغير إذن من له الإذن، وأما العبد فيعتبر فيه إذن سيده، وأما الصبي فيعتبر فيه إذن أبيه إذا كان له أب فقد قال ابن القاسم فيمن كان له ولد يجري الخيل فأمره رجل أن يجري له فرسه وأذن في ذلك أبوه فوقع عنه فمات لا شيء على الآمر إلا عتق رقبة، ورأى إذن الأب كالعفو عن الدية فأما غير الأب فلا يجزي إذنه كيتيم الرجل وابن أخيه فذلك على عاقلته رواه أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية فهذا وجه الإذن، وأما العمل فهو على ثلاثة أضرب الأول لا قيمة له، ولا يعمل غالبا كمناولته النعل، وما أشبهه فهذا لا يضمن فيه عبد ولا صبي، ولا فيه أجر وضرب ليس فيه خطر فلا يخلو أن يكون قد أذن للعبد في مثله بالإجارة أو لم يؤذن له فيه فإن كان قد أذن له فيه بإجارة فاستعمله بإجارة فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يخالف ما أذن له فيه، وإن استعمله أو استعمل صبيا مأذونا له في العمل بغير إجارة فقد قال في الموازية عمر بن عبد العزيز هو ضامن قال أشهب؛ لأن ذلك تعد إذا لم يؤذن لهما في العمل بغير أجرة.