(ش) : وهذا على ما قال إن كل ما صنعه الإنسان مما هذا سبيله ينقسم على قسمين:
أحدهما: ما هو ممنوع منه مثل أن يحفر بئرا على الطريق لغير غرض مباح فإنه يضمن ما أصيب به أو يحفر بئرا في دار غيره بغير إذنه فقد قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة يضمن قال أشهب لأنه حفر بغير إذن رب الدار أو يحفر في ملكه أو ملك غيره ليتلف به سارقا فقد روى ابن وهب عن مالك يضمن السارق وغيره قال وكذلك لو حدد قصبا أو عيدانا يجعلها في بابه ليدخل في رحل الداخل في حائطه من سارق أو غيره فإنه يضمن، وكذلك من جعل على حائطه شوكا يستضر بها من يدخل أو رش فناءه يريد بذلك أن يزلق من يمر به من إنسان أو غيره فهذا يضمن، وكذلك من جعل في الطريق مربطا لدابته فهو ضامن لما أصابت فيه؛ لأنه متعد في هذا كله، وكذلك من اتخذ كلبا لداره ليعقر من دخلها أو في غنمه ليعدو على من أرادها
(ص) : (قال مالك في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا أن على عاقلة الذي جذبه الدية) .
[المنتقى]
فإنه يضمن، وأما من عمل من ذلك ما يجوز له قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة من بئر حفرها للمطر قال ابن القاسم أو مرحاض يحفره إلى جانب حائطه قال أشهب ما لم تضر البئر والمرحاض بالطريق أو يحفر بئرا في داره لغير ضرر أحد أو في دار غيره بإذنه أو يرش فناءه تبردا وتنظفا فيزلق به أحد فيهلك أو ارتبط كلبا في داره للصيد أو في غنمه للسباع فعقرت فلا ضمان عليه أو أخرج رءوسا من داره أو عسكرا أو نصب حبالات للسباع أو وقف على دابة في الطريق أو نزل عنها لحاجة فأوقفها في الطريق بباب مسجد أو حمام أو باب أمير أو سوق أو ما أشبه ذلك فلا يضمن، وأصل ذلك أن ما كان على الوجه المباح فلا ضمان فيه، وما كان غير مباح فهو يضمن ما تلف به.
(1) (مسألة) :
ومن حفر بئرا للماشية بقرب بئر ماشيته بغير إذنه فعطب بها إنسان فقد قال أشهب لا يضمن؛ لأنه يجوز له أن يحفر كما جاز للأول، وإن قرب منها؛ لأنه لا يدري أيضر بها أم لا فإن علم أنه يضر بها أمر بردمها فإن أصيب أحد بعد أن أمر بذلك ضمن، ومعنى ذلك أن الأرض مباحة فلا يمنع أحد من الحفر فيها لحاجته إلا بعد أن يثبت ما يوجب منع ذلك من إضرار بئر من تقدمه أو ما أشبه ذلك فيحكم به عليه فإذا حكم عليه بالمنع كان متعديا في إبقائه فيضمن ما أصيب به بعد الحكم عليه بالمنع، والأمر له برده إلى ما كان عليه.
(مسألة) :
ومن وضع سيفا بطريق أو غيره يريد قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فقد قال ابن القاسم في المجموعة يقتل به، وإن عطب به غيره فالدية على عاقلة الجاعل، ومعنى ذلك أنه لما قصد قتل رجل بعينه فوضعه للسيف في ذلك الموضع كان قد قصد إلى قتله برميه بالسيف أو ضربه فعليه القود فإن أصاب به غيره كان بمنزلة من رمى إلى رجل يريد قتله فيصيب غيره فإن حكمه حكم الخطإ فالدية على عاقلته.
(فرع) وكل ما ذكرنا أنه يضمنه المتعدي من ذلك فإنه في ماله دون الثلث، وما بلغ الثلث أو زاد عليه من ديات الأحرار فعلى عاقلته قاله مالك في الموازية قال ابن المواز، وأما ما ضمن من عبد أو دابة أو غير ذلك ففي ماله يريد أن العاقلة إنما لها مدخل في تحمل ديات الأحرار دون قيم الأموال، والله أعلم وأحكم.