(مسألة) :
لو انفرد كل واحد منهم فهو ضامن لما جنت بالتسيير، وأما الكدم والنفح والضرب باليد فقد قال مالك في الكتابين لا يضمن أحد منهم شيئا من ذلك إلا أن يكبحها أو يحركها بخلاف ما وطئت، وقاله كله أشهب على حسب ما تقدم وإذا ركب اثنان على دابة فما أصابت الدابة بوطء أو صدم فقد قال مالك هو من المقدم، وذلك أنه هو المشير إليها والممسك قال مالك إلا أن يكون المؤخر حركها أو ضربها فيكون ذلك عليه، ومعنى ذلك أن يخرج عما كانت عليه من المشي
(ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يضع أشباه هذا على طريق المسلمين أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصابت في ذلك من جرحه أو غيره فما كان من ذلك عقله ثلث الدية فهو من ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه ولا غرم، ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم) .
[المنتقى]
بضرب المؤخر أو زجره بأن تنفر أو تسرع في المشي، وأما ما كان من جنايتها بكدم أو نفح فهذا ليس من التسيير فإن كان من سبب أحدهما فهو المنفرد بالضمان، وإن كان من سببهما اشتركا في الضمان، وإن كان من غير فعلهما فهو هدر على ما تقدم قاله مالك وأشهب في الموازية قال أشهب وابن القاسم، وإن كان اللجام بيد المقدم فقد تكدم، وهو الفاعل.
(1) (مسألة) :
وأما القائد يقود القطار فإنه يضمن ما وطئ عليه بعير من القطار في أوله كان أو في وسطه أو آخره قاله ابن القاسم وأشهب قال أشهب لأنه أوطأه بقوده، ولو قاد دابة عليها سرج أو متاع فوقع شيء من ذلك على إنسان فقتله ضمن، وذلك إن كان قائدها حمل المتاع عليها فإن كان غيره حمله فذلك على حامله إلا أن يكون ذلك من شدة قوده، ومعنى ذلك أن يكون الذي حمل المتاع قصر فيه بضعف حبل أو وجه غير معتاد مأمون.
(1) (مسألة) :
ولو اصطدم فارسان فقد روى ابن نافع عن مالك في فارسين اصطدما فأصاب فرس أحدهما صبيا أن على عاقلتهما الدية، وذلك أن الجناية بسببهما، ولو اصطدم فارسان فماتا، ومات فرساهما فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وقيمة فرسه في ماله قاله ابن القاسم وأشهب، ولو كان أحدهما عبدا، والآخر حرا فقيمة العبد في مال الحر، ودية الحر في رقبة العبد يتقاصان فإن زاد على دية الحر فلسيده الزيادة في مال الحر، وإن كانت دية الحر أكثر فلا شيء على سيد العبد.
وقال ابن المواز إلا أن يكون للعبد مال فالزيادة في ماله، وقال أصبغ في العتبية قيمة العبد في مال الحر يأخذها السيد، ويقال له افتد العبد بالدية فإن أسلم القيمة فليست لولاة الحر، وإن فداه فداه بجميع الدية.
(فرق) لو اصطدمت سفينتان فغرقت إحداهما بما فيها ففي المجموعة والموازية لابن القاسم عن مالك لا شيء في ذلك على أحد؛ لأن الريح تغلبهم، والفرق بين السفينتين والفرسين أن السفينة لا تجري إلا بالريح، ولا عمل في ذلك للسفينتين، وأما الفرسان فجريهما من فعلهما، والفارسان أرسلاهما على ذلك، وحركاهما إليه قال مالك إلا أن يعلم أن النواتية قادرون على صرفهما على وجه يؤدي إلى هلاكهم فلا يفعلوا فهم ضامنون قال ابن القاسم، وكذلك لو قدروا على صرفهما على وجه يؤدي إلى هلاكهم فلم يفعلوا فهم ضامنون، ويضمن عواقلهم الديات، ويضمنون الأموال في أموالهم.