(فصل) :
وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لسراقة اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير يحتمل أنه خص سراقة بذلك، وليس هو بقاتل، وإنما هو سيد القوم؛ لأنه أوجب الدية على العاقلة، ويحتمل أنه خاطبه بذلك؛ لأنه هو الذي سأله عن المسألة، واقتضى جوابه فيها فلعله خاطبه بذلك ليكون هو الذي يأخذ الأب بإحضارها، واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك فقال أشهب وابن عبد الحكم وعبد الملك هي على العاقلة وابن القاسم يراها على الأب قاله ابن المواز، وروى ابن حبيب عن مطرف، وهي على الأب إلا أن يكون له مال فيكون على العاقلة لئلا تبطل الدية.
(1) (فرع) فإذا قلنا إن الدية المغلظة في قتل الأب ابنه على الأب في ماله فقال ابن حبيب عن مطرف هي عليه حالة قال ابن المواز عن أصبغ، وآخر قول ابن القاسم إنها في مال الأب حالة، وكان يقول هي على العاقلة منجمة، وبه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
قال أصبغ.
وقال سحنون في كتاب ابنه أجمع أصحابنا أنها حالة، واختلفوا في أخذها من العاقلة أو الأب، وروى ابن حبيب عن مطرف إن كان الأب عديما فهي على العاقلة حالة، وجه الرواية الأولى ما احتج به عبد الملك من أن عمر بن الخطاب قال لسراقة اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير، وليس بالأب القاتل، وإنما هو سيد لقوم فتأول ذلك على أنه سيد العاقلة، واحتج من جهة المعنى بأنه قتل لا يعتبر عمدا لما كان من جهة الأدب فكانت ديته على العاقلة كقتل الخطإ، ووجه القول الثاني أنه بالعمد أشبه فلم تحمله العاقلة؛ لأنه قد وجد فيه القصد، والله أعلم.
(فصل) :
وقوله ومائة وعشرون بعيرا يحتمل أن يريد أن يختار منها المائة التي هي لديه ويحتمل أن يكون أراد أن يغلظها بالعدد فيأخذ العشرين والمائة، ثم ظهر إليه أن التغليظ بالعدد في الإبل أو في الدنانير غير سائغ فأعطى منها مائة في الدية وترك الباقي، ويحتمل أن يكون خص قديدا بذلك؛ لأنه يحتمل بقاء الإبل مع كونه أقرب المواضع التي هي في طريق عمر - رضي الله عنه - من المدينة إلى مكة إلى موضع بني مدلج؛ لأن إيواء الإبل الحواضر يشق لقلة سارحها وتأذي أهلها ببقاء الإبل عندهم، وإنما مواضع الإبل السائمة المسارح والفيافي.
(فصل) :
وقوله فأخذ منها عمر ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة قد تقدم في كتاب الزكاة ذكر الحقة والجذعة، وأما الخلفة فهي الحامل من الإبل، والخلفات الحوامل قال مالك التي في بطونها أولادها، وروى ابن المواز عن مالك، وهي ما بين ثنية إلى بازل عامها.
وقال ابن المواز لا تبال بالخلفات إذا كانت حوامل من أي الأسنان كانت، وأحب إلينا الثنيات إلى بازل عامها، ورواه عن أشهب.
(مسألة) :
وإنما نقلت الدية إلى هذه الأسنان للتغليظ قال أشهب الدية المغلظة في شبه العمد الذي لا يكون إلا في مثل فعل المدلجي ثلاثة أسنان على ما ذكر في الحديث، والقاتل في الحديث إنما كان الأب، وقد قال في المجموعة مالك الجد كالأب.
وقال ابن القاسم وأشهب الأم كالأب قال عبد الملك الأجداد والجدات كالأبوين.
وقال ابن القاسم عن مالك، وليس الأخ والعم، وسائر القرابات مثل ذلك، وقال ابن القاسم في الموازية بالتغليظ ففي الأب وأبي الأب والأم وأم الأم، ووقف عن أب الأم وأم الأب.