وقال ابن وهب بإثبات شبه رواه ابن حبيب عنه، وعن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد، وحكاه أصحابنا العراقيون عن مالك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي قال القاضي أبو محمد، وجه نفيه قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ} [النساء: 92] ، ثم قال تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] فذكر الخطأ والعمد، ولم يذكر غيرهما، ومن جهة المعنى أن الخطأ معقول، وهو ما يكون من غير قصد، والعمد معقول، وهو ما كان بقصد الفاعل، ولا يصح أن يكون بينهما قسم ثالث، ولا يصح وجود القصد وعدمه لكونهما ضدين، ووجه إثباته ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ألا إن قتيل العمد والخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة» فأثبت شبه العمد، وهذا الحديث غير ثابت رواه علي بن زياد بن جدعان، وهو ضعيف عن القاسم، وابن ربيعة عن ابن عمر، ولم يلق القاسم ابن عمر، ومن جهة المعنى أن شبه العمد ما أخذ شبها من العمد وشبها من الخطإ فلم يكن له غير حكم أحدهما على التحديد.
(فرع) إذا ثبت ذلك
[الباب الأول في معرفة العاقلة وصفة تحملها للدية]
[المنتقى]
فإن شبه العمد الذي ذكرناه قال القاضي أبو محمد إن شبه العمد أن يقصد إلى الضرب، وشبه الخطإ أن يضربه به بما لا يقتل غالبا فكان الظاهر أنه لم يقصد القتل فوجب أن يكون له حكم بين الحكمين، والذي قاله ابن وهب أنه ما كان بعصا أو وكزة أو لطمة فإن كان على وجه الغضب ففيه القود، وأرجو أن لا يكون عليه إثم قاتل النفس، وإن كان على وجه اللعب ففيه الدية مغلظة، وهو شبه العمد لا قصاص فيه قال ابن حبيب، وأما مالك، وباقي أصحابه وعبد العزيز بن أبي سلمة فلا يرون تغليظ الدية إلا في مثل ما صنع المدلجي، ويرون في ذلك كله القود قال الشيخ أبو محمد يعني ابن حبيب ما كان على ثائرة هذا المعروف من قول مالك قال ابن حبيب قال العراقيون لا قود فيه كان لثائرة أو غيرها فهذا الذي أورده ابن حبيب عن ابن وهب على أنه شبه العمد غير ما حكم به شيوخنا العراقيون أنه شبه العمد؛ لأن ما حكم به العراقيون من المالكيين بأنه شبه العمد، ويروونه عن مالك إنما هو فيما قصد فيه الضرب على وجه الغضب، وإنما دخل فيه شبه الخطإ من جهة الآلة التي ضرب بها أنه لا يقتل بمثلها، وشبه العمد لأنه قصد الضرب على وجه الغضب.
وأما على قول ابن وهب فإنه شبه العمد لقصده الضرب، وشبه الخطإ من وجهين أحدهما أنه لا يقتل بمثله غالبا، والثاني أنه قصد اللعب دون غضب ولا خنق يقتضي قصد القتل، والله أعلم وأحكم قال الشيخ أبو إسحاق إن شبه العمد أوجب الدية المغلظة يريد والله أعلم المثلة، وهو نحو قوله في المجموعة والموازية إن الدية المغلظة هي شبه العمد التي لا تكون إلا في مثل فعل المدلجي ثلاثة أسنان.
وقال ابن وهب فإذا قلنا إن قتل الأب لابنه حدا هو شبه العمد فلا خلاف في إثباته في العمد، وإن قلنا إنه شبه العمد ما حكاه القاضي أبو محمد وغيره من شيوخنا العراقيين عن مالك.
وقاله ابن وهب في أن في شبه العمد روايتين على ما قدمناه، وإنما تكون الروايتان في التسمية والتغليظ دون غير ذلك، ويلحق بذلك وجه آخر وهو أن يكون الضرب على الأب ففي المجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك في الزوج يضرب زوجته بحبل أو سوط فيصيبها منه ذهاب عين أو غيره ففيه العقل دون القود.