[ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله وفيه أبواب]
(ش) : قوله على عاقلته من دية العمد شيء، وذلك أن جنايات العمد على ضربين منها ما يكون فيه القصاص كالقتل وقطع اليد وفقء العين فهذا لا خلاف في أن العاقلة لا تحمل عمده، والضرب الثاني لا قصاص فيه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وفي هذا أربعة أبواب الباب الأول في معرفة العاقلة وصفة تحملها للدية و
الباب الثاني في صفة العمد وتمييزه من الخطإ
والباب الثالث فيما يجب بجناية العمد والباب الرابع في معرفة ما تحمله العاقلة من الجناية.
(الباب الأول في معرفة العاقلة وصفة تحملها للدية)
فأما العاقلة فيعتبر فيها ثلاثة أشياء القبائل فلا تعقل قبيلة مع قبيلة ما دام في قبيلة الجاني من يحمل الجناية، والديوان فإن أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعض، وإن كان في غير الديوان من غير العشيرة، والآفاق فلا يعقل شامي مع مصري، ولا شامي مع عراقي، وإن كان أقرب إلى الجاني ممن يعقل معه من أهل أفقه، قال سحنون ويضم أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طنجة.
(مسألة) :
واختلف في البدوي والحضري فقال مالك في المدونة لا يعقل أهل البدو مع أهل الحضر؛ لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل وعين، وبهذا قال ابن القاسم، وجوز ذلك أشهب وعبد الملك، ورواه ابن وهب عن مالك في كتاب ابن سحنون، وجه القول الأول أن الدية مبنية على جنس واحد، ولذلك جعل على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق، وعلى أهل الإبل الإبل، ولو جاز تبعيضها لكان على كل إنسان ما عنده، ولرجع في ذلك إلى القيمة، ووجه الرواية الثانية أن العاقلة مبنية على المشاركة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .