(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي ثمانمائة درهم قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها) .
ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله (ص) : (يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد إنما عليهم عقل قتل الخطإ يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا ذلك يحيى عن مالك أن ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها)
[المنتقى]
(ش) : قوله دية المجوسي ثمانمائة درهم، وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة مثل دية المسلم، وقد تقدم الدليل عليه، وقد استدل القاضي أبو محمد في ذلك بأنه إجماع الصحابة حكم به عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد، وكان يكتب بذلك إلى عماله قال ودليلنا من جهة المعنى أن كل جنس لا تؤكل ذبائحهم فإنه لا يساوي المسلم في الدية كالأنثى والمرتد ودية المرأة منهم نصف دية الرجل، وكذلك سائر المال، وإذا ارتد المسلم فقتل في حال ارتداده لم يقتل قاتله، ويجب به الدية، واختلف أصحابنا في ديته ففي كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم وأصبغ وأشهب ديته دية المجوسي في العمد والخطإ في نفسه وجراحه رجع إلى الإسلام أو قتل على دينه، وروى سحنون عن أشهب دينه الذي ارتد إليه، وجه القول الأول أنه لا يقر على كفره فصار له حكم أقل الأديان، وهو دين من لا كتاب له، ووجه القول الثاني أنه من أهل الكتاب؛ لأنه إنما انتقل إلى دينهم فكان له حكمهم كما لو كان عليه مولودا.