[ما جاء في عقل الأصابع]
(ش) : قوله أن في ثلاثة أصابع من يد المرأة ثلاثين من الإبل، وفي أربعة أصابع عشرون على أن المرأة تساوي الرجل في أرش الجنايات حتى تبلغ ثلث الدية فتكون على النصف من دية الرجل خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أن المرأة نصف دية الرجل فيما قل وكثر من الجنايات، والدليل على ما نقوله أنه إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، ولا تجب عند أحد من الصحابة خلافهم، وما روي في ذلك عن عمر وعلي مما يخالف ما قلناه فطرقه ضعيفة لا تثبت قال ذلك أبو بكر بن الجهم، وإنما تثبت عن زيد وابن عباس مساواتها الرجل في الموضحة فألحق الفقهاء ما دون الثلث بذلك؛ لأن الثلث حد في الشريعة بين القليل والكثير قال أبو بكر بن الجهم، وهو قول الفقهاء السبعة بالمدينة قال ابن هرمز، وهو من كبار التابعين، وإنما أخذنا ذلك عن الفقهاء، ودليلنا من جهة المعنى إن هذا أرش نقص عن الدية فوجب أن يتساوى فيه الذكر والأنثى كالجنين فيه غرة ذكرا كان أو أنثى.
(مسألة) :
وهذا فيما دون الثلث فإذا بلغ الثلث فقد قال الشيخ أبو بكر بن الجهم إن الإجماع قد وقع في الثلث أنها ترجع إلى حساب ديتها بنصف ما في جرح الرجل، والله أعلم وأحكم.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإن كان الجراح التي تبلغ الثلث من ضربة واحدة فحكمها حكم الجرح الواحد، وإن كانت في ضربات فإن كانت في فور واحد فهي كضربة واحدة قاله مالك في الموازية خلافا لعبد الملك بن الماجشون، واحتج أشهب لقول مالك بالسارق ينقل المتاع من البيت قليلا قليلا يدخل، ويخرج فإن حكمه حكما يخرج في مرة واحدة فإن أخذ شيئا، ثم بدا له فأخذ غيره فلكل واحدة حكمه، وكذلك لو جرحها جرحا لا يبلغ ثلث الدية، ثم بدا له فجرحها جرحا آخر لكان لكل جرح حكمه كما
(ص) : (قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الإبل في كل أصبع عشرة من الإبل قال مالك، وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة) .