(فرع) فإذا قلنا إنه لا يجب به شيء إذا خرج بعد موتها فإذا خرج بعضه، ثم ماتت فقد قال الشيخ أبو إسحاق لا شيء فيه.
وقال بعض أصحابنا فيه الغرة، وجه القول الأول أنه لم يفارقها إلا بعد موتها فلم يكن فيه شيء، ووجه القول الثاني يحتمل أن يكون مبنيا على قول أشهب، ويحتمل أن يكون مبنيا على قول مالك إلا أنه راعى ابتداء خروجه دون تمامه، والله أعلم وأحكم.
(ش) : وقوله أنه إذا خرج الجنين حيا ففيه الدية كاملة يريد أن له بخروجه حيا حكم نفسه فيجب به من الدية ما يجب بالحي الكبير، وحينئذ يفرق بين ذكره وأنثاه ففي الذكر مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الأنثى نصف ذلك إلا أنه إن كان الضرب خطأ ففيه الدية على العاقلة بعد القسامة قاله مالك وابن القاسم قال ابن القاسم كمن ضرب، ثم عاش، وقال أشهب إن كان استهل حين مات مكانه فلا قسامة فيه، وإن كان حيا، ثم مات ففيه القسامة.
(مسألة) :
إن كان الضرب عمدا فالمشهور من قول مالك أنه لا قود فيه قال أشهب عمده كالخطإ؛ لأن موته بضرب غيره.
وقال ابن القاسم في
(ص) : (قال مالك ولا حياة لجنين إلا باستهلال فإذا خرج من بطن أمه فاستهل، ثم مات ففيه الدية كاملة) .
(ص) : (قال مالك ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه) .
(ص) : (قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة، وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها، وليس في جنينها دية) .
(ص) : (وسئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال أرى أن فيه عشر دية أمه) .
[المنتقى]
المجموعة وغيرها إذا تعمد الجنين بضرب البطن أو الظهر أو موضع يرى أنه يصيب به ففيه القود بقسامة فأما إذا ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية بقسامة، ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه غير قاصد إلى قتله كمن رمى يريد قتل إنسان فأصاب غيره ممن لم يرده فإن فيه الدية، ووجه قول ابن القاسم أنه قاصد إلى قتله حين قصد بالضرب موضعا يصل فيه الضرب إليه، ولا يصدق أنه لم يرده، والله أعلم وأحكم.
(فرع) فإذا قلنا أنه تجب به الدية فقد قال أشهب الدية على عاقلته، وقال ابن القاسم دية هذا الجنين الذي ضرب رأس أمه عمدا في مال الضارب قاله مالك، وجه القول الأول أنه قتل حر لا يجب به القصاص بوجه فكانت الدية على العاقلة كالخطإ، ووجه القول الثاني أنه قتل عمدا فكانت الدية في ماله كما لو قصد ضربه.
(ش) : وهذا على ما قال إنه لا حياة لجنين إلا باستهلال، وهو الصياح، والاستهلال هو رفع الصوت قاله أشهب عن مالك في العتبية، وفي الموازية الاستهلال الذي ذكر في الجنين هو البكاء والصراخ، ومعنى ذلك متقارب فإذا صاح وجب له حكم الحياة، ولم يكن تبعا لغيره فصلى عليه، وورث وورث، وأما العطاس فقال مالك لا يكون استهلالا.
وقال ابن وهب هو استهلال قاله عنه الشيخ أبو إسحاق، وكذلك الرضاع والتحرك، ولو بال أو أحدث لم يكن له حياة؛ لأن هذا من استرخاء المرسل، وليس بحياة قال وقد قال بعض أصحابنا هو حياة، ووجه قول مالك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.