(فصل) :
وقوله وإن كان ذلك العظم مما فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه، وما لم يأت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقل مسمى فإنه يجتهد فيه يريد إن كان اليد أو الرجل الذي فيه نصف الدية كان فيه بقدر ما نقصه العثل على ما قال وإن لم يكن فيه عقل مسمى اجتهد الحاكم في ذلك يريد مثل أعضاء الجسد مثل ضلع أو ترقوة فهذه ليس فيها عقل مسمى فإن عادت لهيئتها فلا شيء في ذلك، وإن برئت على نقص اجتهد الحاكم في ذلك.
(فصل) :
وقوله إلا الجائفة فإن فيها ثلث النفس يريد ثلث دية الإنسان مقدرة، وذلك لغررها وخطرها وصغرها، وإنها إن برئت فإنها تبرأ غالبا على غير شين فجعل فيها ثلث الدية تحرزا للدماء وردعا عنها، والله أعلم.
(1) (فصل) :
وقول مالك وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحته يريد أنها إذا برئت على سلامة فلا شيء فيها لقلة خطرها، وأما منقلة الرأس ففيها العقل لغررها، وكذلك الموضحة، والله أعلم وأحكم.
(ش) : وهذا على ما قال، وذلك أن الطبيب والحجام والخاتن والبيطار إن مات من فعلهم أحد فلا يخلو أن يفعلوا الفعل المعهود في ذلك أو يتجاوزوه فإن فعلوا المعهود فقد قال ابن القاسم في
ما جاء في عقل المرأة (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن
[المنتقى]
المجموعة لا ضمان على أحد منهم إن لم يخالف، وكذلك معلم الكتاب والصنعة إن ضرب الصبي للتأديب الضرب المعتاد فلا ضمان عليه، ووجه ذلك أنه مأمور بمثل هذا، ومأذون له فيه فلم يكن عليه ضمان.
(مسألة) :
وإن جاوز المعتاد مثل أن يقطع الخاتن الحشفة أو يضرب المعلم لغير أدب تعديا أو يتجاوز في الأدب قال مالك في المجموعة والحجام يقطع حشفة صغير أو كبير أو يؤمر بقطع يد في قصاص فيقطع غيرها أو زاد في القصاص على الواجب فإنه من الخطإ ما كان دون الثلث ففي ماله، وما بلغ الثلث فعلى عاقلته سواء عمل ذلك بأجر أو بغير أجر قال عيسى بن دينار في المزنية في الطبيب يختن فيقطع الحشفة سواء غر من نفسه أو لم يغر، ووجه ذلك أنه متعمد في فعل مأذون فيه لم يعلم تعمده فكان له حكم الخطإ.
(1) (مسألة) :
ومن وطئ امرأته فافتضها فجرح وحكومته في ماله إن قصر عن الثلث فإن بلغ الثلث فعلى عاقلته رواه ابن المواز عن ابن القاسم، ووجه ذلك أنه من باب التعدي في فعل مأذون فيه لكنه بلغ منه فوق المباح فحرم أثره عليها فكان له حكم الخطإ، ولو فعل هذا بأجنبية كان في ماله، وإن جاوز الثلث مع صداق المثل والحد، ووجه ذلك أنه لما كان زنى كان فعلا غير مأذون فيه فكان أرش ذلك في ماله؛ لأنه من باب العمد قال ابن القاسم، ولو أذهب عذرة امرأة بأصبعه، ثم طلقها فعليه قدر ما شأنها عند الأزواج في حالها وجمالها مع نصف الصداق، ووجه ذلك أن تناول ذلك بأصبعه غير مأذون فيه فكان كالجرح فعليه ما شأنها به، ولم يجب عليه بذلك قيمة الصداق، ولأنه ليس بوطء، والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
وأما ما يسقيه الطبيب من الدواء فيموت من شربه فإن كان ممن له علم بذلك فلا شيء عليه، وإن كان لا علم له، وقد غر من نفسه فقد قال عيسى لا غرم عليه، والدية على عاقلته.