وقد ذهب أبو حنيفة والثوري وجماعة من أهل الكوفة أن الموجب للقسامة في قصة عبد الله بن سهل أنه وجد مقتولا بخيبر ومن وجد القتيل بمحلة قوم وبه أثر جرح فهو لوث.
وقال مالك لا يوجب ذلك قود، أو لا دية ولا قسامة ولو كان ذلك لم يشأ قوم أذية قوم إلا ألقوا قتيلا بمحلتهم يريد أنه يمكن أن يقتله غيرهم وإذا أمكن ذلك بل هو الأظهر فإن كان من يقتله لا يتركه بحيث يتهم هو به ما أمكنه ذلك فيجب أن لا يكون ذلك شبهة توجب عليهم حكما.
(فصل) :
وقوله «وأنه طرح في فقير بئر أو عين» الفقير الحقير يتخذ في السرب الذي يصنع للماء تحت الأرض يحمل فيه الماء من موضع إلى غيره فيعمل عليه أفواه كأفواه الآبار منافس على السرب بتلك الآبار هي الفقر واحدها فقير وقد يكون ذلك الماء محمولا في السرب من بئر أو عين.
(1) (فصل) :
وقوله «فأما يهود فقال أنتم والله قتلتموه» يقتضي قسمه بذلك أحد أمرين:
أحدهما: أنه قد يتيقن ذلك بخبر مخبر أو مخبرين وبما اقترن بذلك من شواهد الحال والثاني أنه أضاف ذلك إلى ظنه ومعتقده وما يقتضيه الحال فأراد أنتم والله قتلتموه فيما أعتقده، فقالت يهود والله ما قتلناه مقابلة لإتيانه بالنفي ويمينه بيمين تضادهما لا على يمين مختصة توجب عليهم حكما ولأن يمينهم ينفي عنهم حكما؛ لأنها يمين لم تقبض ولا استوفاها طالب ولا مطالب ولا بد في الأيمان التي توجب الحقوق أن ينفيها من أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
يقتضيها مستحقها وإلا لم يثبت بذلك عليهم حكما.
(فصل) :
وقوله «فأقبل حتى قدم على قومه» يريد بالمدينة وقومه بنو حارثة من الأنصار فذكر لهم ذلك يريد شأن عبد الله بن سهل وما جرى عليه وما عنده في ذلك فأقبل هو وأخوه حويصة وهما من بني حارثة وعبد الله وعبد الرحمن بن سهل من بني حارثة أيضا قال «وهو أكبر منه» يريد أن حويصة أكبر من محيصة فذهب محيصة يتكلم؛ لأنه كان هو الذي شهد بخيبر إذ جرى من أمر عبد الله بن سهل ما جرى وعنه يؤثر ما يتكلم به في أمره فلذلك أراد أن يباشر الكلام في ذلك فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كبر كبر» يريد والله أعلم يتولى الكلام معه - صلى الله عليه وسلم - أسنهم إما لفضيلة بالسن مع تساويهم في غير ذلك، أو لفضيلة عليهم في غير ذلك مع السن إلا أن الفضائل غير السن أمر غير مقطوع به ولا ظاهر ويمكن بالتداعي فيه وفضله في السن لا ينكر.
(فصل) :
وقوله «فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة» يحتمل أن يريد أنه تكلم حويصة بجملة الأمر، ثم تكلم محيصة بتفاصيله لما شهد ويحتمل أن يكون حويصة تكلم بمعظمه وأن محيصة أكمل ما نسي منه، أو لم يكن أخبر به، ثم ذكره محيصة فاستوفاه.
(1) (فصل) وقوله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب» يحتمل أن يريد بقوله أن تدوا صاحبكم إعطاء الدية؛ لأنه قد جرى في كلام الحارثيين أنهم طلبوا الدية دون القصاص ويحتمل أنهم لم يكونوا ادعوا حينئذ قتله عمدا ويحتمل أنهم لما لم يعينوا القاتل وإنما قالوا أن بعض يهود قتله ولا يعرف من هو لم يلزم في ذلك قصاص وإنما يلزم فيه الدية كالقتيل بين الصفين لا يعرف من قتله ولا يقول دمي عند فلان ولا يشهد شاهد بمن قتله فإن ديته على الفرقة المنازعة له دون قسامة ولذلك لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بالقسامة في هذا المقام ولعل هذا كان يكون الحكم إن لم يقطع يهود بأنها لم تقتل ولم تنف ذلك عن أنفسها وتقول لا علم لنا وإنما أظهر في المقام ما يجب من الحق إن لم يقع النفي للقتل الموجب للقسامة أن عليهم أن يؤدوا الدية فإن امتنعوا من الواجب عليهم في ذلك فلا بد من محاربتهم في ذلك حتى يؤدوا الحق ويلتزموا من ذلك حكم الإسلام.