[المنتقى]
وفضلت من العبد فضلة عتق ثلث تلك الفضلة ورق للورثة ثلثاها.
(فصل) :
فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر وذلك لا يكون إلا بعد أداء ما على سيده من الدين عتق من ثلث السيد واتبع بأرش الجناية في ذمته، وذلك أنه قد تبين أن تعلق الجناية به تعلقها بالأحرار فاختصت بذمته وإن كانت دية كاملة.
(1) (مسألة) :
إذا قتل المدبر سيده فلا يخلو أن يقتله عمدا، أو خطأ فإن قتله عمدا ففي كتاب ابن المواز لا يعتق في ثلث مال ولا دية ويباع ولا يتبع بشيء، ووجه ذلك ما تقدم في المواريث أن القاتل لا يرث لأنه أراد أن يستعجل الميراث بقتل موروثه فمنعه وهذا أراد أن يستعجل تدبيره بقتل سيده فمنعه فإذا لم يعتق من مال ولا دية استرق وإذا استرق لم يتبع بشيء؛ لأن العبد لا يتبع بما جنى على سيده ولا يتبع سيده بما جنى عليه.
(مسألة) :
وإن قتله خطأ عتق في المال دون الدية من الموازية؛ لأنه قد تعجل بقتل الخطأ فمنع الانتفاع بالدية لوجوبها عليه.
(ش) : وهذا على ما قال فإن المدبر إذا جرح وأسلمه سيده ومات وعليه دين فينازع في المدبر المجني عليه والغرماء فالمجني عليه أولى به؛ لأنه لا محل لجنايته غير العبد، والغرماء محل ديونهم ذمة السيد فقدم المجني عليه لاختصاصه بالعبد إلا أن يزيد الغرماء على أرش الجناية شيئا يحط عن المتوفى به بعض دينه ويكون الغرماء أحق بدين العبد بأرش الجرح وبالزيادة فيدفع إلى المجني عليه أرش جرحه ويحط عن الميت من دين الغرماء ما عليه بقدر تلك الزيادة؛ لأن قيمة العبد قد زادت بالزيادة على أرش الجناية لا مضرة في ذلك على المجني عليه؛ لأنه يأخذ أرش جرحه وينحط بالزيادة عن المتوفى بعض دينه؛ لأن المتوفى لو سلم أرش الجرح لكان له التمسك بالعبد فإذا كان في فعل الغرماء ذلك منفعة له في تخفيف دينه كان ذلك لغرمائه والله أعلم وأحكم.
(ش) : وهذا كما قال إن المدبر إذا جرح وله مال ولم يفتده سيده فإنه يقتضي أرش الجرح من مال المدبر ويرد إلى سيده وإنما كان ذلك لأن عقد التدبير لازم لا ينقص ولا يخرج عنه المدبر إلا بأمر لا بد منه ولما كان للمدبر مال يؤدى منه أرش جنايته لم ينقض عقد تدبيره والله أعلم وأحكم.