(فصل) :
فإن رهقه دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما دام سيده حيا يريد إن استحدث دينا بعد التدبير فإن ذلك لا ينقص التدبير في حياة السيد لتعلق الدين بذمة باقية وأما إن كان الدين قبل التدبير فإن للغرماء ما نقص التدبير؛ لأن العبد من أموالهم.
(فصل) :
فإن مات سيده لا دين عليه فهو في ثلثه يريد أنه يعتق منه بقدر ثلث ماله فإن حمله عتق جميعه وإن لم يحمل إلا بعضه لم يعتق منه إلا بذلك القدر وإن لم يكن مال عبيده عتق ثلثه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وفقهاء الأمصار خلافا لمسروق والشعبي في قولهما إنه يعتق من رأس المال، والدليل على صحة قول الجمهور أنه ليس له أن يعقد عقدا يصرف فيه جميع ماله عن الورثة ولا يلزم على هذا أم الولد فإن ذلك لا يثبت لها بالعقد وإنما يثبت بالاستيلاد وهو أقوى من العقد ولذلك لا تباع أم الولد للدين المتقدم في حياة السيد ويباع المدبر والله أعلم.
(1) (فصل) :
وقوله وإذا مات المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه يريد وإن كان دينا استحدثه بعد التدبير؛ لأنه ليس للدين محل غير المدبر؛ لأن الذمة قد بطلت وهذا كما يقول أن حقوق الغرماء تتعلق
(ص) : (قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر إذ لا يدري كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح) .
(ص) : (وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته أنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله) .