[الوصية في التدبير]
(ش) : وهذا على ما قال إن الوصية بالعتق يردها الموصي متى شاء من صحة أو مرض؛ لأن عقد الوصية عقد غير لازم وإنما يلزم بموت الموصي وقوله فإذا دبر فلا سبيل له إلى ما دبر يريد أن ما كان من العتق بمعنى التدبير فلا سبيل للمعتق إلى رده؛ لأنه عقد لازم وهذا يقتضي أن حكم الوصية غير حكم التدبير خلافا للشافعي في أحد قوليه أن حكم التدبير حكم الوصية، والدليل على ما نقوله أن اختلاف الألفاظ ظاهره اختلاف المعاني وإذا كان التدبير مخالفا للوصية فلكل واحد منهما لفظ يختص به فأما لفظ الوصية فهو أن يقول إذا مت فأعتقوا عبدي فلانا فهذا محمول على الوصية وللموصي الرجوع عنه متى شاء؛ لأنه عقد غير لازم.
(1) (مسألة) :
وأما إذا قال في صحته لعبده أنت حر بعد موتي ففي الموازية عن ابن القاسم إن لم يرد به الوصية فهو تدبير.
وقال ابن وهب عن مالك كل ما أعتق الرجل بعد موته في صحة أو مرض فهو
(ص) : (قال مالك وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله مالا يستطيع أن ينتفع به) .
(ص) : (قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم