[المنتقى]
له العتق فإن مات السيد قبل أخذ المال لم يسقط عنه الدين؛ لأنه دين متعلق بذمته ويعتق العبد بالعتق المنجز ولا يعتبر في ذلك ثلث المال؛ لأن الحرية قد سبقت له قبل موت السيد ونجزت بالعوض.
(ش) : وهذا على ما قال إن المدبر إذا لم يخرج من المال الحاضر وقف وانتظر المال الغائب، ووجه ذلك أنه لا يعجل استرقاق بعضه مع ما يرجى من استكمال حريته بالمال الغائب لأن حرية المدبر متعلقة بالمالين فلا تسقط من أحدهما لتغيبه.
(مسألة) :
ولو كان له دين مؤجل إلى عشر سنين ونحوها ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم يباع الدين بما يجوز بيعه به حتى يعجل عتق المدبر من ثلثه أو ما حمل الثلث منه ووجه ذلك أن بهذا يتوصل إلى تعجيل العتق بخلاف المال الغائب فإنه لا يستطاع ذلك فيه وفيه أيضا المدبر إلى أن يحل الدين المؤجل إلى عشر سنين استدامة استرقاقه المدة الطويلة التي ربما أدت إلى تفويت عتقه بموته قبل ذلك.
(مسألة) :
ولو يئس من الدين لعدم الغريم أو بعد غيبته ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم يعتق منه ما حمله المال الحاضر؛ لأن انتظار ذلك لا فائدة فيه مع ما يخاف من موته وفوت عتقه.
(فصل) :
وقوله يوقف المدبر بماله وجميع خراجه يريد أن ذلك كله تابع له يتبعه في عتقه فلذلك قوم معه؛ لأنه يزيد في قيمته، وكذلك إذا عجل عتقه لعدم من عليه الدين لسيده، أو بعد غيبته فإنه يعتق منه ما حمله المال الحاضر ويعمل في مال المدبر على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(مسألة) :
فإن أعتق بعضه، ثم قدم المال الغائب، أو أثرى المعدم ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم إن كان المدبر في أيدي الورثة عتق في ثلث ما أخذ من الدين وإن خرج عن أيديهم ببيع أو هبة أو غيرها فلا شيء فيما قبض للمدبر وذلك للورثة.
وقال عيسى يعتق في الثلث حيث كان وإن بقي منه شيء للمشتري رده، والذي قاله عيسى قول مالك وأصحابه، ووجه ذلك أن العيب قد ظهر على استحقاق المدبر العتق مما كان للسيد من المال فكان ذلك بمنزلة أن يستحق بحرية.