[المنتقى]
بأن الواحد من الجماعة ربما كان هو الذي بسعيه يعتقون لقوته على الكتابة وقيمته أقل من قيمة سائرهم فيعتقه السيد ليتوصل بذلك إلى استرقاق سائرهم فمنع من ذلك لما فيه من الضرر بمن شاركه في الكتابة لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا ضرر ولا ضرار» وليس في الضرر أشد من التسبب إلى استرقاقهم وإبطال ما انعقد لهم من عقد الكتابة المتضمن عتقهم والله أعلم وأحكم.
(ص) : (قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا أن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له) .
(ش) : وهذا على ما قال إنه لا ضرر على الباقين في تعجيل عتقه قال مالك وابن القاسم في الموازية ولا يسقط عمن بقي من الكتابة شيء ولو أعتق أحدهما بالأداء رجع عليه ووجه ذلك أنه لا يؤدي عنهم شيئا ببقائه معهم ولا انعقدت الكتابة على رجاء ذلك فلا يسقط عنهم بعتقه شيء قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - وهذا عندي في الصغير الذي يرى أنه لا يبلغ السعي حتى تتأدى الكتابة وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن تحل نجوم الكتابة فإن لمن شركه في الكتابة المنع من تعجيل عتقه لما يرجو من الاستعانة في آخر كتابته والله أعلم وأحكم.
[جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده]
(ش) : وهذا على ما قال وذلك أنه ليس للمكاتب أن يعتق أحدا من عبيده ولا يتصدق بشيء من ماله؛ لأن ذلك لا ضرار به في أدائه ومبطل لما كان يجر إليه من عتقه، ووجه آخر أنه لم يكمل ملكه بماله ولها كمل تصرفه فيه وإنما يجوز العتق والصدقة من كامل الملك كامل التصرف فلو أجزنا عتقه بغير إذن سيده لجوزنا عليه العجز والرجوع إلى السيد وقد أتلف ما كان بيده مما كان لسيده انتزاعه منه، وأما إذا أذن له السيد فيه فسيأتي ذكره بعد هذا في الأصل إن شاء الله تعالى.
(مسألة) :
وهذا ما لم يكن معه في الكتابة غيره فيجب أن لا يجوز ذلك على القولين؛ لأنه قد تعلق حق من شركه في الكتابة بما في يده من ماله فليس له تفويته بغير عوض وإبطال ما يرجى من عتقهم به.
(فرع) فلو رد السيد عتق المكاتب وصدقته، ثم عتق لم يلزمه ذلك وإن بقي ذلك بيده قاله ابن القاسم في الموازية، ووجه ذلك أنه محجور عليه بحق نفسه وحق غيره فلم يطالب بما رد من أفعاله كالصغير.
(فصل) :
وإن لم يعلم بذلك السيد حتى يعتق المكاتب لزمه العتق ولم يكن للسيد أن يرجع فيه على ما قال لأن حق السيد قد استوفاه ولم يبق له حق يتعلق برد عتق العبد كالغرماء يعتق غريمهم عبده فلا يعلمون بذلك حتى يطرأ له مال فيقضيهم فإنه ليس لهم رد عتقه لما قدمناه والله أعلم وأحكم.
الوصية في المكاتب (ص) : (قال مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه ولم ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم؛ لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها قال مالك: وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها) (ص) : (قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته أنه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك قال مالك وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار فذلك جائز له وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة عتاقة، والعتاقة تبدأ على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم؛ لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له قال فإن ورثته مخيرون فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت كله قال فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه