[ما لا يجوز من عتق المكاتب]
(ش) : وهذا على ما قال إن من كاتب جماعة عبيد له كتابة واحدة فإنه إن كان في جميعهم سعاية لم يكن للسيد أن يعتق بعضهم دون إذن الباقين لما ذكره من الضرر الذي يلحق باقيهم فإن أذنوا في ذلك فإن كان جميع المكاتبين كبارا ممن يلزمه رضاه فقد قال الشيخ أبو القاسم فيها روايتان إحداهما الجواز وقد رواه ابن المواز عن مالك وشرط أن يكون في الباقين قوة على الأداء، والرواية الثانية المنع من ذلك ووجه رواية الجواز أنه عقد لزم السيد والمكاتبين فلا يتعلق به إلا حقوقهم فإذا اتفقوا على إخراج واحد منهم من ذلك بالعتق جاز كما لو انفرد بالكتابة، ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق به حق لله تعالى لجواز أن يكون هذا سببا إلى استرقاق سائرهم ولا يجوز لهم أن يستبقوا ما يسترقون به كما لو كان منهم صغير.
(فرع) فإذا قلنا بجواز ذلك سقط عن الباقين بقدر ما يصيبه من الكتابة على قدر سعيهم دون مراعاة قلتهم قاله الشيخ أبو القاسم.
(فصل) :
وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم يريد أن الصغار لا يصح إذنهم ولا ينفذ عتق من كان معهم في الكتابة ممن ينتقع به ويرجى التجارة به واحتج مالك - رحمه الله - في ذلك
(ص) : (قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا أن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له) . .
جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده (ص) : (قال مالك في الرجل يكاتب عبده، ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه أن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له، أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه) .