(فصل) :
وقوله ثم يقتسمان ما فضل من مال الكتابة لو مات عبدا عند من يقول أنه إذا ترك له أحدهما حقه فقد عتق نصيبه وهو قول الشافعي
ما لا يجوز من عتق المكاتب (ص) : (قال مالك إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضى منهم، وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار» وهذا أشد الضرر)
[المنتقى]
(فصل) :
وقد استدل مالك - رحمه الله - على نفي العتق أن الرجل يتوفى ويترك بنين ذكورا ونساء ومكاتبا فأعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب فإنه لا يثبت له من الولاء شيء وإنما الولاء لمن انجر إليه عن السيد من ذكور الولد دون النساء، ولو كان ترك الكتابة بمعنى العتق وترك إحدى البنات حصتها من الكتابة أو عتقت حصتها لثبت الولاء لها وهذا بين مع التسليم.
(فصل) :
قال ويبين ذلك أيضا من أعتق منهم حصته، ثم عجز فإنه لا يقدم على العتق حصص شركائه ولو كان بمنزلة العتق لقدم عليه على حسب ما يقوله الشافعي وهذا ليس بصحيح؛ لأن عقد الكتابة باق لا يبطله إلا العجز وهو أحد قولي الشافعي أنه يقوم عليه إلا عند العجز وهذا لا يصح أيضا؛ لأن بالعجز يرجع ملكا لها؛ لأن العجز تمنع عتق شيء منه بأداء أو إسقاط بعض ما عليه كما لو كان سيده واحد فأسقط بعض ما عليه، ثم عجز عن باقيه لرجع جميعه رقيقا له والقول الثاني للشافعي أنه يقوم عليه حين العتق، أو الترك ويكون الولاء للذي عقد الكتابة وهذا أيضا ليس بصحيح؛ لأن عقد الكتابة ثابت مثبت للولاء فليس لأحد تغيير شيء من عقد الكتابة إلا بالعجز ولا لأحد نقل الولاء عن المعتق مع كونه محلا له.
(فصل) :
وقد استدل مالك على ذلك أيضا فقال ومما يبين ذلك أن الولاء لمن عقد الكتابة وأنه ليس لمن ورث السيد من النساء وإن أعتقن نصيبهن شيء وإنما ينجر الولاء عن السيد إلى ذكور ولده إن كان له بنون ذكور وإن لم يكن له أحد من ذكور البنين فإلى عصبته، وقد تقدم من الكلام ما يقوم مقام تفسيره ويبين منه مقصوده والله أعلم وأحكم.