وقال محمد ليس هذا بشيء وقد رجع عنه مالك وجميع أصحابه على أنه لا يحل به عوضا وقال أحمد بن ميسر القياس رواية أشهب.
(مسألة) :
وأما ما كان من كسوة وضحايا فإنه يغرم قيمة ذلك معجلا هذا الذي روي عن مالك، ولو قال قائل إن عليه تعجيل اليمين على ما ثبت لها من الصفة بموصوف أو إطلاق لما بعد والله أعلم وأحكم.
(ش) : وهذا على ما قال إن حال المرض في ذلك كحال الصحة إذا أراد أن يدفع كتابته ويعجلها حال مرضه جاز له ذلك ولزم السيد قبضها منه، ويتم عتقه بأدائها حال مرضه كما يتم عتقه بأدائها حال صحته فتجوز بذلك شهادته ويوارث الأحرار، وذلك إذا عقد كتابته في الصحة وثبت دفعه ببينة تشهد بذلك، وأما إن لم يثبت ذلك إلا بإقرار السيد في مرضه فقبضها منه فقد قال ابن القاسم في الموازية إن حمله الثلث جاز وعتق اتهم أو لم يتهم، ووجه ذلك أن عقد الكتابة وقع في الصحة فثبت له حكم الصحة وأما الإقرار بقبض المال فكان في المرض فيحمل محمل الوصية إن حمله الثلث جاز إقراره وإن اتهم بالميل إليه، وأما إن لم يحمله الثلث وكان للسيد ولد لم يتهم وجاز قوله وإن لم يكن له ولد لم يصدق إلا ببينة قاله ابن القاسم في الموازية.
وقال أشهب إن لم يتهم السيد بانقطاع المكاتب إليه جاز قوله، ووجه قول ابن القاسم أنه إذا لم يحمله الثلث لم يتهم على أن يحابيه ويعدل بالمال عن ابنه؛ لأن ذلك خلاف ما استقرت عليه العادة وإن لم يكن له ولد اتهم
ميراث المكاتب إذا عتق (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية قال مالك إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة قال مالك وهذا أيضا في كل من أعتق فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء) .
(ص) : (قال مالك الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم، أو ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته) .