(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يؤدي عنهم نجما لا يتم به عتقهم، أو ما يتم به عتقهم فإن أدى عنهم ما لا يتم به عتقهم ففي الموازية وغيرها لا يرجع عليهم الآن؛ لأنه إنما أدى عنهم ليعينهم على السعاية في المستقبل فليس له أن يشغلهم بطلب ما أدى عنهم حتى يتم الأداء، وأما إن أدى ما يتم به عتقهم ففي الموازية يرجع عليهم معجلا قال محمد يريد يؤدي عنهم على النجوم ولم يعجلها، وأما إذا عجل أحدهم الأداء قبل أن تحل النجوم فإنما يرجع عليهم على النجوم، ووجه ذلك أنه تبرع بالتعجيل فليس له أن يلزمهم ذلك ويحاص الذي أدى عن أصحابه الغرماء بما أدى عنهم قال في الموازية؛ لأن ذلك لما أدى عنهم وعتقوا به صار دينا ثابتا عليهم والله أعلم وأحكم.
ولا أشباه هذا من أمره ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته) .
(ص) : (قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له؛ لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وتجوز وصيته وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بماله) .
[المنتقى]
[عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله]
(ش) : امتناع الفرافصة من قبض كتابة مكاتبه قبل محل نجومها يحتمل أن يكون كاتبه على عروض مؤجلة فلذلك امتنع من أخذها لما جوز أنها أكثر قيمة عند محل نجومها.
وقد قال القاضي أبو محمد وغيره إذا عجل المكاتب كتابته لم يكن للسيد الامتناع من أخذها؛ لأن الأجل حق للمكاتب، ورفق به فإذا رضي إسقاطه كان ذلك له قال الشيخ أبو القاسم ليس للسيد الامتناع من قبضها.
وقد قال مالك في الموازية إذا عجل المكاتب ما عليه من الضحايا عتق إن كره السيد وعليه قيمتها على أنها قد حلت لا قيمتها إلى محلها.
(فصل) :
ولما امتنع الفرافصة من قبض ذلك كان لمروان جبره على قبضه إلا أنه رأى تعجيل عتق المكاتب ووضع الكتابة في بيت المال؛ لأنه يؤمن عدم الأداء فيه ومثل هذا يجوز فعله إذا رآه الإمام؛ لأنه يقوم مقام الجزء المقصود بتعجيل الأداء وهو إنفاذ العتق، ولذلك جاز للمكاتب تعجيل ما عليه من الكتابة، وإن كانت عروضا لما في ذلك من تعجيل العتق؛ ولأنه ليس بدين ثابت.
(فصل) :
وقوله وذلك أنه يضع عن المكاتب بالأداء كل شرط أو خدمة أو سفر، ووجه ذلك ما احتج به من أنه لا تتم عتاقته إن بقي عليه شيء من أسباب الرق وما شرط عليه من سفر أو خدمة فذلك كله من أسباب الرق يمنع قبول شهادته وتمام حرمته وموارثة الأحرار، قال القاضي أبو محمد وفي ذلك روايتان أحدهما التي تقدمت وهي رواية ابن المواز عن مالك وهي في العتبية رواية أشهب عن مالك، ووجه ذلك أن ما شرط من ذلك تابع للكتابة فإذا عجلت سقط ما يتبعها، ووجه الرواية الثانية وهي ثبوت ذلك عليه أنه بعض العوض في عتق الرقبة فلم تسقط كالكتابة نفسها، قال فإذا قلنا لا تسقط فيتخرج ما يلزمه على روايتين إحداهما أنه يؤديه بعينه، قال الشيخ أبو القاسم ولا يعتق إلا بأدائه والأخرى يؤدي قيمة ذلك قال الشيخ أبو القاسم مع كتابته معجلا ولا يؤخره وهذه رواية أشهب عن مالك.