[المنتقى]
(ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب أحق بشراء كتابته إذا اشتراه غيره بمثل ذلك الثمن وليس ذلك من باب الشفعة ولكنه من باب ما تعلق به مالك - رحمه الله - من أن العتق مقدم على الملك، والمكاتب إذا اشترى كتابته عتق بنفس الشراء فكان ذلك أولى من اشتراء غيره له فإن ذلك الشراء ربما أدى إلى تملك واسترقاق فأما إن بيعت بعض كتابته فلا يكون أحق بها؛ لأن شراء بعض كتابته لا يؤدي إلى عتقه، ووجه آخر وهو أن العتق مبني على التغليب والسراية فإذا اجتمع مع التمليك عند ابتدائها كان العتق، أولى.
(فرع) وهذا يجري عندي مجرى التمليك فإن قام بذلك المكاتب عند بيع كتابته كان له ذلك إلى أن يوقف فيترك ذلك، أو يشرع في أداء النجوم ولم أر فيه نصا والله أعلم وأحكم.
(ش) : قوله لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب يريد نجما معينا لما فيه الغرر؛ لأنه إن كان النجم الذي باعه أول نجم فقبضه ثم عجز المكاتب رق جميعه وبطل حكم ذلك النجم وإن اشترى الثاني ربما عجز العبد قبله فلا يدري ما يصير إليه، وأما إن اشترى نجما غير معين فإنه يجوز قاله مالك وابن القاسم وأشهب في العتبية قالوا لأن بيعه نجما غير معين يرجع إلى بيع جزء من الكتابة وذلك جائز على رواية الإجارة وهي الأظهر من قول أصحابنا وأما على رواية المنع من بيع الجزء فيجب أن لا يجوز بيع نجم غير معين والله أعلم وأحكم.
(ش) : قوله في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له
(ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب، ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء) .