وفي الموازية إن قبض المتمسك مثل ما قبض الذي قاطعه فلا حجة للمتمسك في موته إن لم يدع شيئا ولا في عجزه لأنهما في العجز يتساويان في رقبته وكذلك إن ترك الميت ما يأخذ منه المتمسك مثل ما أخذ المقاطع قال ابن المواز لا اختلاف في هذا عن ابن القاسم وأشهب واختلف إذا عجز ولم يقبض المتمسك إلا أقل من الآخر لاختلاف قول مالك فيه فقال ابن القاسم الخيار للمتمسك إن شاء رجع بنصف الفضل على الآخر، أو تماسك بالعبد كله.
وقال أشهب ورواه عن مالك وعليه الرواة له الرجوع بنصف الفضل فإن اختار المتمسك بالعبد رجع الخيار للمقاطع قاله محمد ويصير كأنه قاطع بإذنه، أو حكم به فرضي وروى ابن مزين عن عيسى عن ابن القاسم إن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكه فعجز فرقبته عند مالك للذي تمسك بالرق خالصا إلا أن يشاء أن يأخذ بنصف ما يفضله به الذي قاطعه وإن شاء ترك وكان العبد خالصا وإن مات العبد فميراثه للمتمسك إلا أن يكون الذي قاطع قد أخذ أكثر مما ترك العبد فيرجع عليه فيأخذ منه نصف ما يفضل به قال ابن مزين غلط ابن القاسم في هذه الرواية عن مالك وهي واضحة في رواية مطرف عن مالك.
وقال يحيى بن يحيى سألت ابن نافع وأخبرته بقول مالك ورواية ابن القاسم فقال لست أعرف ما يقول عن قول مالك وأرى أن يفسخ ويرجع إلى نصيبه من الرقبة إن عجز، أو من الميراث إن مات على ما أحب شريكه، أو كره قال ابن نافع وليست
(ص) : (قال مالك ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه، ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان الذي بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة، ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا) .
(ص) : (قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه، ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه، أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه، ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما يفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه، أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكيهما؛ لأنه إنما أخذ حقه) .