(مسألة) :
ولو كان عبدان لرجلين، أو ثلاثة أعبد لثلاثة رجال ففي الموازية أنه قد اختلف في جمعهم في كتابة فلم يجزه أشهب قال لأن كل عبد يتحمل لغير سيده بحصة لغير سيده في عبد فهي كتابة متبعضة إلا أن يسقطوا حمالة بعضهم عن بعض فيجوز وعلى كل واحد بقدر ما يلزمه من الكتابة يوم عقدت قال أحمد بن ميسر ليس كما احتج؛ لأن لكل واحد ثلث كل عبد فإنما يقبض كل واحد عن ثلثه ثلث الكتابة فلا يقبض أحدهم عن غير ملكه شيئا.
(فصل) :
وقوله وإن مات أحدهم وترك أكثر مما عليهم من الكتابة أدي عنهم جميع ما عليهم ووجه ذلك ما قدمناه من ضمان بعضهم عن بعض فإذا مات أحدهم حلت النجوم كلها في حصته فإذا وجد له مال أدي ذلك كله منه وكان فضل المال للسيد ولم يكن لمن معه في الكتابة شيء منه؛ لأنهم ليسوا بذوي أرحام له وإنما اختلف في تراجع ذوي الأرحام.
[القطاعة في الكتابة]
(ش) : قوله أن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق والمقاطعة هو أن
(ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه، ثم حاز ذلك، ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته)
[المنتقى]
يجعل عتق المكاتب على شيء يقاطع عليه معجل، أو مؤجل ويحتمل أن يكون فعل أم سلمة أصل الكتابة بالذهب فيقاطعه بالذهب، أو بالورق مقاطعة بالورق فهذا اتفق العلماء على جوازه إلا أنه قد روي عن ابن عمر لا يقاطع المكاتب إلا بعوض قال ابن القاسم ولم يأخذ به الناس قال الزهري لا أعلم أحدا قاله غير ابن عمر.
وقال الشيخ أبو إسحاق تأول بعض المتأولين في قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] أن ذلك قطاعة المكاتب على بعض ما عليه وترك البعض له على تعجيل العتق وأما إن كان بالذهب فيقاطعه بذهب فقد قال القاضي أبو محمد إذا بيعت كتابة المكاتب والعبد فيجوز أن يبيعها سيده كيف شاء فينقله من ذهب إلى ورق ومن ورق إلى ذهب ومن عروض إلى عروض من جنسها ومن غير جنسها؛ لأن تقدير بيعها من العبد إنما هو ترك ما كاتب عليه والعدول عنه إلى مال يعجل وليس في قوله أن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق ما يدل على أصل الكتابة وفي الموازية لا بأس أن يقاطع المكاتب ويعجل عتقه بشيء يعجله، أو يؤخره إلى أبعد من أجل الكتابة، أو أقرب كان طعاما، أو غيره ووجه ذلك ما قدمناه ومن اشترى كتابة المكاتب جاز أن يقاطعه بما يقاطعه به سيده رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية.
(ش) : وهذا على ما قال إن من حكم الشريكين في المكاتب أن يتساويا في ماله على حسب ما كان اشتراكهما فيه ولا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على شيء ينفرد بتعجيله دون شريكه إلا أن يأذن له فيه فإن فعل وكملت مقاطعته له صار ذلك رضا بما أخذه عن حصته في المكاتبة فإن مات المكاتب على ما كان المتمسك أحق بجميعه وكذلك إن عجز المكاتب فإنه يكون أحق برقبته لأن الذي قاطعه لم يبق له فيه شيء وعتق المكاتب لا يتبعض فكان المتمسك أحق بماله بعد موته وبرقبته بعد عجزه والله أعلم هذا معنى ما في الموطأ.