[الحمالة في الكتابة]
(ش) : وهذا على ما قال إن من كان له جماعة عبيد فإنه لا بأس أن يكاتبهم كتابة واحدة تشملهم بعقد واحد خلافا للشافعي في أحد قوليه لأنه عقد مقصوده إزالة الملك عن الرقبة فجاز أن يخص ويعم كالتدبير والعتق وقال الشيخ أبو القاسم وسواء كانوا أجانب وأقارب.
(مسألة) :
ومن كاتب عبديه لم يجز له بيع أحدهما ولا نصفهما قال محمد وقال يريد بقوله ولا نصفهما قال على قول أشهب ولا يبيع نصف أحدهما؛ لأن ذلك النصف يصير محتملا عمالا يملكه سيده وله بيعهما من رجل واحد لا من رجلين، قال محمد: أما بيعهما من رجلين أو من رجل نصف كتابتهما جميعا فجائز ولو ورثهما ورثة جاز لكل واحد بيع حصته منهما وهبته، وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع بعض المكاتب، أو نجما غير معين.
(فصل) :
وقوله فإن بعضهم حملاء عن بعض يريد أن ذلك حكم إطلاق الكتابة لجماعة عبيد؛ لأن ذلك معنى اشتمال العقد عليهم فإنه لا يعتق بعضهم إلا بعتق بعض خلافا للشافعي في قوله إن من أدى منهم بقدر ما عليه عتق، ولو عقدوا العقد على أن بعضهم حملاء عن بعض بطل.
وقال أبو حنيفة: يجوز استحسانا لا قياسا والدليل على ما نقوله أن عقد الكتابة مبني على منافاة التبعيض ولذلك من كاتب عبده لم يعتق منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فكذلك من كاتب أعبدا لم يعتق منهم أحدا إلا بأداء ما عليهم دليل آخر وهو أن هذا عقد يفضي إلى حرية فإذا اشتمل على جميعه لم يتبعض عتقه، أصل ذلك قوله إذا أديتم إلي ألف دينار فأنتم أحرار وهذا إذا كان سيدهم واحدا فأما إن كان السادات جماعة كالسيدين يكاتبان عبدين لهما فإن أشهب لا يجيز الكتابة إلا أن يسقط حمالة بعضهما عن بعض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .