(فرع) ومن صفتهم أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة فإن كانوا مسافرين أو عبيدا لم تنعقد بهم لأنهم ليسوا من أهلها وقال أشهب في الإمام يفد من عنده فلم يبق إلا نساء أو عبيد فليصل يوم الجمعة ركعتين هذا يحتمل أن يرى أن الجمعة تنعقد بهم ويحتمل أن يكون حكم الجمعة قد ثبت بالإحرام والله أعلم.
(فرع) وهل من شرط هذه الجماعة أن تحضر جميع الصلاة قال أشهب إن عقد الإمام معهم ركعة ثم تفرقوا عنه بعد ذلك أتم الجمعة ركعتين قال ابن سحنون هو القياس.
وقال سحنون في المجموعة لا تصح له الجمعة ولو تفرقوا عنه في التشهد حتى يبقى معه من الرجال الأحرار المقيمين عدد تنعقد بهم الجمعة وإن لم يبق معه إلا عبيد أو مسافرون جعلها نافلة وسلم وانتظر الجماعة.
وجه القول الأول أنه ليس من شرط الجمعة أن يؤتى بجميع الصلاة مع الإمام وأنها من شرطها أن ينعقد منها ركعة مع الإمام ولذلك من أدرك منها ركعة مع الإمام جاز له أن يقضي الركعة الأخرى وحده.
ووجه القول الثاني أن الجماعة شرط من شروط الجمعة فلم يجز أن يعرى عنها شيء منها كالجامع ولا يلزم على هذا من فاتته ركعة من صلاة الإمام لأن صلاة الإمام قد كملت بشروطها في مسألتنا بخلافه.
(فصل) :
وأما الخطبة فهي شرط في صحة الصلاة بعد وجوبها وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال ابن الماجشون في رواية أبي زيد عنه من ترك الخطبة على أي وجه تركها فإن جمعته ماضية ورواه عن مالك في الثمانية وبه قال داود والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما نقلته الأمة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله على الوجوب وقال مطرف في الثانية أن تركها على أي وجه كان أعاد أبدا
(ص) : (قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة) .