(مسألة) :
وإن حملت فإنها مخيرة بين أن تعجز نفسها فتصير أم ولد بذلك الحمل وبه قال الشافعي قال سحنون في العتبية تعجز نفسها إذا لم يكن معها في كتابتها أحد وإن كان لها المال الكثير ووجه ذلك أن هذا وإن كانوا يعبرون عنه بالتعجيز فإن معناه اختيار كونها أم ولد وترك ما كانت عليه لأن حق أم الولد في الحرية أثبت من حق المكاتبة؛ لأن عتق أم الولد أمر متحقق وعتق المكاتبة غير متحقق فلذلك كان اختيار كونها أم ولد لا سيما أن ذلك مما أدخله عليها السيد.
(فرع) وإنما يكون لها أن تختار كونها أم ولده ما لم يكن معها في كتابتها غيرها فإن كان معها غيرها ففي الموازية عن ابن القاسم ليس لها ذلك إلا برضا من معها فإن رضوا بذلك فقد قال محمد يحط عنه حصتها وتصير أم ولد يطؤها ووجه ذلك ما أشار إليه من تعلق حق من شركه في الكتابة بذلك؛ لأنه إنما رضي بالكتابة والتزمها لما رجا من عون هذه الحامل فلا يجوز أن يزال عنه ذلك العون بأمر لعل السيد والأمة قد اتفقا عليه والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
قوله وإن اختارت قرت على كتابتها يريد أن لها الخيار بين نقص الكتابة وإيثار حكم أم الولد
(ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه، أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا لأن ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل» قال مالك فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب، أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حالته الأولى) .