(ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب يعقد كتابته وله أمة حامل منه لم يعلم به هو ولا مولاه وفائدة ذلك أنه لم يذكر في عقد الكتابة ولم يتعلق به شرط فإنه عبد ولا مدخل له في الكتابة قال الشيخ أبو القاسم وينتظر وضعها فإذا وضعت فالولد للسيد والأمة للمكاتب على ما كانت عليه قبل الكتابة وأما ما حملت به أمته منه بعد الكتابة فإنه تبع له وحكمه حكم أبيه في الكتابة يعتق بعتقه ويرق برقه قاله الشيخ أبو القاسم وغيره ووجه ذلك أنه لم ينله ملك السيد قط وإنما الفضل من الأب وهو قد ثبت له حكم الكتابة ولم يتعلق به استحقاق لغيره فهو كالجزء منه فحكمه في الرق والحرية بالكتابة حكمه.
(ص) : (قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له) .
(ص) : (قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له أنها إن حملت فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها) .
[المنتقى]
(ش) : وهذا على ما قال إن الولاء لا يورث بالصهر ولا للزوجة به تعلق فإذا ماتت المرأة عن زوج وابن وتركت مكاتبا فقد تعلق حق الزوج والأب بالمكاتب؛ لأن أحكام الرق متعلقة به بمنزلة ما لو كان عبدا لورثه الزوج والابن فإذا كان مكاتبا، أوجب أن يرثاه إن كان مالا ووجب أن يختص به الابن إن كان ولاء لأن الولاء قد ثبت بعقد الكتابة لأمه فإذا مات المكاتب قبل أن يعتق بالأداء فهو عبد فقد عاد إلي المال فوجب أن يكون للزوج ربعه وللابن باقيه كسائر ما خلفته موروثتهما من المال وإن أعتق بأداء الكتابة فقد تحقق بالولاء وما كان فيه من المال وهو العوض بالكتابة فقد صار إلى كل واحد منهما حصته منه ولم يبق إلا مجرد الولاء فثبت للابن خاصة فإن مات المكاتب بعد العتق فلا شيء فيه للزوج؛ لأن الزوجة لا تأثير لها في الولاء ووجب تفرد الابن؛ لأن البنوة لها تأثير مقدم في الولاء والله أعلم وأحكم.
(ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب إذا كاتب عبدا لم يخل أن يقصد به الرقيق بالمكاتب فذلك لا يجوز له إلا بإذن السيد؛ لأن حق السيد متعلق بماله فلا يجوز له تنويته في وجه ولا غيره كما لا يجوز له أن يتصدق بماله ولا أن يعتق عبده وأما الكتابة فلما كانت عقد معاوضة فإن لم يرد ذلك بها وأراد بها اكتساب المال والجمع له والازدياد من الربح جازت كتابته وإن لم يرد ذلك سيده؛ لأنه ليس للسيد منعه من التصرف الذي يرجو فيه الربح ويقصد به النماء والازدياد وبالله التوفيق.
(ش) : وهذا على ما قال ولعل ذلك أنه ليس للسيد أن يطأ مكاتبته وبه قال الشافعي؛ لأن عتقها متعلق بأجل كتابتها فكانت كالمعتقة إلى أجل قاله القاضي أبو محمد ووجه آخر أن الوطء لا يحل إلا بزوجية، أو ملك يمين تستحق به عليه النفقة وهذان معدومان في مسألتنا فلم يكن له وطؤها ووجه آخر أنها منفعة فامتنعت على السيد من الأمة بالكتابة كالخدمة فإن فعل ذلك منع منه وزجر عنه وهي على كتابتها ما لم تحمل وجه ذلك أن مجرد الوطء لا يغير حكم الكتابة ولا يوجب فيها عتقا ولا حد عليه سواء علم بالتحريم، أو لم يعلم به وبه قال أبو حنيفة والشافعي خلافا لما روي عن الحسن والزهري أن عليهما الحد والدليل على ما نقوله أنه وطء صادف شبهة ملك فلم يجب به الحد كما لو وطئ جارية بينه وبين شريكه.