غير أن القاضي أبا إسحاق لا يكاد يتمادى على تحرير القول فيه فيقول مرة ما تقدم ويقول مرة أخرى هو إذن وترغيب والإذن غير الترغيب؛ لأن الإذن إنما يقتضي الإباحة خاصة وتعليق الفعل بسببه المأذون له والترغيب بمعنى الحض والندب يقتضي استدعاء الفعل منه على وجه الاستعلاء وقد يقول مع قوله: إنه إذن وإباحة هو أمر فهو يحتمل أن يريد بذلك الترغيب الذي قدمت ذكره عنه ويحتمل أن يسمي الإباحة أمرا فإن القاضي أبا الفرج يقول إن المباح مأمور به والذي عليه جمهور أصحابنا الأصوليين أن المباح ليس بمأمور به.
وقد بينته في أحكام الفصول واستدل القاضي أبو إسحاق على أن الكتابة لا تجب على السيد ولا يجبر عليها لقوله تعالى {إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] فلما رد ذلك إلى علم السيد وهو أمر مغيب لا يعرفه من المخلوقين غيره ثبت أنه لا يجب عليه؛ لأنه لم يجعل للحكام فيه مدخلا ولو كان مما يجب عليه لقال: فكاتبوهم إن ثبت أن فيهم خيرا.
وقد اختلف الناس في الخير فقال مجاهد وابن عباس وكثير من العلماء هو المال والقوة على الأداء وبه قال القاضي الشيخ أبو إسحاق واستدل على ذلك بأن الخير إذا ذكر في أمور الدنيا فإنما هو المال قال الله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] فالمراد به المال وروى ابن المواز عن مالك: الخير القوة على الأداء.
وروي عن عبيدة السلماني إن علمتم فيهم خيرا إن أقاموا الصلاة وروي عن الحسن إن علمتم فيهم خيرا دينا وأمانة وقال إبراهيم النخعي إن علمتم فيهم خيرا صدقا ووفاء.
(1) (مسألة) :
إذا ثبت أن الكتابة على الندب والإباحة على ما تقدم من قول شيوخنا المالكيين فإنه قد شرط فيه الخير وهو القوة على الأداء وأما من ضعف عن الأداء كالصغير الذي لا مال له فقال ابن القاسم لا بأس أن يكاتب
(ص) : (مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه، ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى قال مالك فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا.
قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم) . .