وقال: والله ليمرن به ولو على بطنك على وجه التحكم عليه فيما هو صلاح له في دينه ودنياه وعلم أن محمد بن مسلمة لا يراجعه إذا عزم عليه في ذلك وليس هذا الذي أراد مالك أنه لم يبلغه فيه إكراه أحد فمالك أعلم الناس بأحكام عمر وغيره من أئمة أهل المدينة وحسبك أن عطاء الذي انفرد بهذا القول قال مثل قول مالك إنه لم يبلغه ذلك عن أحد.
وقد روي عن عطاء أيضا في نفي وجوب ذلك ولو سلمنا أن عمر فعل ذلك على وجه الحكم والجبر لأنس لم يلزم لمخالفة الناس له.
(فصل) :
وقول مالك عن بعض أهل العلم إذا قيل له: إن الله عز وجل يقول في كتابه {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] يتلو هاتين الآيتين {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوجوب وأنه ليس كل ما ورد بهذه الصيغة واجبا فقد يكون منه المندوب إليه والمباح وغير ذلك مما تحتمله هذه الصيغة من المعاني ويحتمل أن يريد به هذه الصيغة إذا وردت بعد الحض وأنها محمولة بمطلقها على الإباحة.
وقد قال بذلك القاضي أبو محمد وكثير من أصحابنا وأشار إليه أبو إسحاق في أحكامه وتعلق في ذلك بأن جنس هذا العقد محظور لتعلقه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
بمجهول وهو ما كاتب عليه، أو رقبة العبد إن عجز عن الأداء، ثم وردت الإباحة بالكتابة بعد ذلك فكان ظاهرها الإباحة وهذا مقصود قوله: وما يتحصل منه وإن كنت قد جريت إلى تبيينه وليس عندي هذا بالقوي؛ لأن الذي وقع فيه الخلاف بين أصحابنا إنما هو أن يثبت حظر، ثم بين انقضاء مدته بالإباحة نحو قوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] ، ثم بين انقضاء مدة التحريم لقوله {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] .
وقال تعالى في السعي إلى الجمعة {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] فحرم البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، ثم بين انقضاء وقت التحريم بقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] .
والصحيح عندي أن لفظ افعل إذا وردت بعد الحظر أنها على بابها في الوجوب إلا أن يدل الدليل على صرفها عن ذلك وقد قال تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] فبين انقضاء مدة تحريم قتال المشركين بإيجاب قتلهم وقد رأيت ذلك في أحكام الفصول فإذا قلنا إن لفظة افعل بعد الحظر على بابها من الوجوب إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] الندب ويحتمل أن يراد به الإباحة وقد قال الشيخ أبو إسحاق بن شعبان: على الحض والندب.
وقال القاضي أبو إسحاق والقاضي أبو محمد إنه على الإباحة وروى الشيخ أبو إسحاق في تفريعه: إن كاتبوهم على الإباحة والإيتاء مندوب إليه، فإذا قلنا بقول من تقدم من شيوخنا إن لفظة افعل بعد الحظر يقتضي الإباحة فإن قوله: " فكاتبوهم " على ما تأوله القاضيان على الإباحة وقد تقدم عند ابتدائي بالقول فيه أن هذا ليس بحظر يتبين انقضاؤه بلفظة افعل وإنما هذا على ما أشار إليه حكم ثبت عندهم عاما بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أو عن الغرر، ثم خص منه قدر ما بقي فإنما هي لفظة افعل واردة للتخصيص فيجب أن لا تقتضي الإباحة عند من ذهب هذا المذهب لكنهما قد صرحا بحمله على الإباحة.