(مسألة) :
ولو أن اليهودي أو النصراني اتخذ أم ولد على دينه، ثم أسلمت، ثم أعتقها بعد الإسلام، ثم ماتت ففي كتاب ابن المواز يرثها ولده المسلم؛ لأنه كان يرجع إليه ولاؤها إن أسلم قال، وكذلك مدبره ومكاتبه لعقده ذلك في نصرانيتهما والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
ولو كان المعتق حين أعتق مسلما لم يرثه المسلم من ولد النصراني واليهودي؛ لأنه ليس لليهودي والنصراني ولاء فولاؤه للمسلمين يريد أنه إن أعتق النصراني عبده المسلم، ثم مات المعتق له لم يرثه المسلم من ولد النصراني المعتق؛ لأن الولاء لم يثبت للنصراني على المسلم لاختلاف دينهما حين العتق فلما لم يثبت الولاء للنصراني ثبت لجماعة المسلمين فإذا مات العبد المعتق ورثه المسلمون؛ لأن ولاءه لم يثبت.
(مسألة) :
وإذا أعتق المسلم نصرانيا فقد قال القاضي أبو محمد الولاء مراعى فإن أسلم ثبت ولاؤه له وورثه وإن مات النصراني قبل أن يسلم فلا ولاء للمسلم عليه ولا يرثه.
وقال الشافعي ولاؤه ثابت ويرثه والدليل على ما نقوله أن الولاء معنى يتوارث به فوجب أن يعتبر فيه اتفاق الدين كالنسب والصهر؛ لأن من لا يرث بالنسب لا يرث بالولاء أصل ذلك القاتل عمدا والله أعلم وأحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب المكاتب)
(القضاء في المكاتب)
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال مالك وهو رأيي) .
[المنتقى]
[كتاب المكاتب]
[القضاء في المكاتب]
(ش) : وقد روي مثل هذا عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعثمان بن عفان وقاله ابن المسيب.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق غير ثابت وما روي من ذلك يحتمل أن يريد به وجهين:
أحدهما أن حكم المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء حكم العبد في جراحه وحدوده وشهادته وقذفه وطلاقه ونفي القصاص عن الحر يقتله وغير ذلك من أحكام العبيد والوجه الثاني أن جميعه رقيق لا يعتق منه شيء وبهذين الوجهين قال مالك والزهري وأبو حنيفة والشافعي.
وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: المكاتب يورث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى وتكون ديته بقدر ما أدى يعتق منه بالحساب ونحوه قال ابن عباس.
وروي عن عمر أنه إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه.
وروي عن ابن مسعود وشريح إذا أدى الثلث فهو غريم بمعنى أنه حر وإنما يطالب بما عليه في ذمته والدليل على ما نقوله ما احتج به زيد بن ثابت عن علي - رضي الله عنهما - فإنه قال له أكنت ترجمه لو زنى بعد إحصان قال لا قال أفتجيز شهادته قال لا قال فهو عبد ما بقي عليه درهم وتجويز ذلك أنه حكم من أحكام الرق فلم يزل مع بقاء
(ص) : (قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس، ثم اقض ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه)