[عتق الحي عن الميت]
(ش) : ومعنى ذلك أن العتق على الميت لا خلاف في جوازه فأما عن الحي فقد قال مالك وابن القاسم من أعتق عن رجل فيما لزمه من واجب بأمره، أو بغير أمره أجزأه، وكذلك إن أطعم عنه، أو كسا وذلك كتكفيره عن الميت.
وقال أشهب لا يجزئه بأمره ولا بغير أمره؛ لأن الأمر ممكن كما لو أعطاه على ذلك عوضا ويصح أن يفرق بينهما بأن الميت
فصل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه) .
مصير الولاء لمن أعتق
(ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك
[المنتقى]
لو اشترى المعتق عنه من يعتق عليه أجزأه ما لم يوص الميت بعتقه عنه بعينه فلا يجزئه ولا يجزئ في الحي أن يشتري ويعتق عنه عن ظهاره من يعتق عليه بالملك.
(مسألة) :
ولو أعطاه عوضا على أن يعتق عنه لم يجزه قاله مالك وابن القاسم ومعنى ذلك أنه من باب الشراء بشرط العتق.
وقد قال مالك إن اشترى الوصي الرقبة الواجبة بشرط العتق ضمن ولم يجزه.
(مسألة) :
وأما في التطوع فيشتري له من يعتق عليه في حياته والعتق عنه على ضربين:
أحدهما ابتداء فمن أعتق عنه من مؤمن، أو كافر، أو ناقص الخلقة، أو كاملها فذلك جائز، وأما إن أوصى بذلك فقد قال أشهب: إن اشترى الوصي في التطوع نصرانيا ضمن علم بذلك أو لم يعلم ومعنى ذلك أن كفرها عيب فيها فليس له وقد أوصى على الإطلاق الذي يقتضي السلامة أن يشتري له معيبا.
(فرع) ومن أعتقه رجل عن غيره في كفارة لزمته فولاؤه له.