وقال ابن القاسم إن مات بقرب البيع فإن أدركه عيب، أو دخله عيب مفسد فلا شيء على المبتاع وأما إن مضى للبيع شهر فقد روى ابن عبد الحكم عن مالك على المبتاع قيمته يوم البيع بلا شرط إن لم يكن للبائع علم بترك المبتاع العتق، ومثله قال ابن القاسم في وجوب القيمة لمضي الشهر ووجه ذلك أنه لما كان للمشتري أن ينفذ العتق، أو يمسك عنه وكان للبائع المطالبة بالعتق، أو تسويغ الترك فكأن البيع وقع على الخيار من هذا الوجه فما أصابه في مدة الخيار المطلوب فهو من البائع إن اختار ارتجاع العبد، والبائع على خياره في إمضاء البيع، أو رده فإن مضت مدة لا يصح فيها الخيار في الرقيق فإن علم البائع بترك المبتاع العتق ولم يعترض منه المدة فقد لزمه البيع وبطل شرطه من العتق ولا شيء له من زيادة القيمة ولا يلزم المبتاع عتقه قال ابن القاسم فإن لم يعلم فهو على شرطه ولما فات ارتجاع العبد بما دخله من العيب فعلى المبتاع قيمته دون شرط لما تعدى به من منع العتق وهذا ما كانت القيمة أكثر من الثمن فإن كانت أقل من الثمن فلا رجوع على البائع؛ لأن المشتري قد رضي بذلك الثمن بالشرط فلا يحط عنه وقد سقط الشرط.
(فرع) وإذا فات العبد عند المشتري ولزمته قيمته لعيب حدث به بعد شهر، أو طول زمان فأعتقه حينئذ المشتري عن ظهار، أو عتق واجب أجزأه إن كان العيب الذي حدث به لا يمنع الإجزاء، والطول المعتبر في ذلك السنة والسنة ونصف والسنتان أبين فإذا أعتقه بعد ذلك المشتري لزمته قيمته دون شرط العتق وأجزأه ووجه ذلك أن التغيير الظاهر
(ص) : (قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترطه أنه يعتقها) .
(ص) : (قال مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] فالمن العتاقة قال مالك فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة قال مالك، وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام) .