وقال زيد بن أسلم هو خير الثلاثة لم يعمل سوأ قال الله تبارك وتعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
وقال ربيعة إني أجد في الإسلام شأنه تاما وقد روى في العتبية أشهب عن مالك أحب إلي أن لا يعتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة - والله أعلم - وأحكم.
[ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة]
(ش) : وهذا على ما قال إن من كانت عليه رقبة واجبة عن كفارة أو نذر؛ لأنه لا يجزئه أن يشتريها بشرط العتق لما احتج به؛ لأنه يحط عنه من ثمنها لما شرط عليه من عتقها فلم يعتق رقبة تامة ووجه آخر أن العتق لا يوقعه وحده بل يوقعه معه من شرط عليه وروى عيسى في المزنية سألت ابن القاسم عمن اشترى رقبة بشرط العتق عن واجب أرأيت أن أعتقها فقال إن كان المبتاع عالما بأن ذلك لا ينبغي فعليه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
عتق رقبة أخرى وإن كان جاهلا لا علم له نظر فإن كان اشتراها بقيمتها دون نقص فلا شيء عليه وإن كان وضع له من الثمن شيء لم يجزه وعليه رقبة أخرى؛ لأنه لم يعتق رقبة تامة قال عيسى وبلغني عن ابن كنانة أنه قال: إن كان جاهلا لم يؤمر بالإعادة وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع لا يجزئه.
وجه قول ابن القاسم: مراعاة الخلاف وأنه من اعتقد في ذلك ما يعتقده من أنه لا تجزي ففعل ذلك فقد دخل على أنها لا تجزئه ومن كان يعتقد جزاء ذلك فهو قول قوم من أهل العلم لم ينكر عليه ما اعتقده ووجه قول ابن نافع أن الحكم في الأمور الدينية العامة إنما يجري على قول المفتي والحاكم فيلزم ذلك سائر الناس بالفتوى إن استفتوه وبالحكم بذلك إذا كان مما يفتقر إلى حكم حاكم.
وقد روى ابن المواز عن مالك أنه اختلف قوله فيمن اشترى رقبة بشرط العتق عن واجب أو غير واجب فقال مرة يعتق عليه وإن كره قال أبو محمد يريد ولا تجزئه عن الواجب إذا اشتراه بشرط العتق قال محمد، ثم رجع مالك فقال لا يعتق عليه إلا أن يشتريه على إيجاب العتق.
وقاله ابن القاسم قال محمد والإيجاب على أنه حر لا على أن يعتقه.
فوجه القول الأول أنه عقد بيع قد انعقد على شرط جائز على وجه اللزوم فوجب أن يلزمه كما لو شرط زيادة في الثمن أو عملا؛ ولأن المشتري ملك العبد بهذا الشرط وعلى هذا الوجه فليس له الانتقال إلى غيره، ووجه القول الثاني أن الشراء قد وقع على وجه تقرر الملك وثبوته، ثم يستأنف بعد ذلك العتق ووجوب العتق ينافي تقرر الملك فلذلك كان له الإمساك عن العتق؛ ولأن البائع علق العتق بفعل المشتري ولم يشترط وقوعه بنفس الملك فاقتضى ذلك أن يكون موقوفا على اختيار المشتري ومختصا بإيقاعه دون إيقاع غيره.
(فرع) وإذا قلنا: إن للمشتري الامتناع من عتقه فلا يخلو أن يقوم عليه البائع، أو يمسك عنه فإن قام عليه فإن له أن يطلبه بالعتق أو الرد قاله ابن عبد الحكم عن مالك ووجه ذلك أنه لما شرط شرطا جائزا كان له أن يطلب به فإما أن يوفيه إياه وإما أن يترادا البيع.
(فرع) وهذا إذا كان العبد بعينه وقام الغرماء بقرب البيع فإن أدركه عيب، وذلك بقرب البيع بأيام يسيرة فقد روى ابن عبد الحكم عن مالك للبائع أن يأخذه بعيبه، أو يترك شرطه.