[المنتقى]
أن يكون به علامات الاحتلام موجودة وهي الإثبات أو السن، وذلك أن الحكم إذا كان بين الصبي وغيره من الآدميين ووجدت به علامات البلوغ حكم له بحكم الرجال البالغين، وذلك أن يوجد قد أنبت.
(فصل) :
وقوله ولا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم يريد أن السفيه لا يجوز عتقه لا سيما إذا كان مولى عليه ممنوعا من التصرف في ماله؛ لأن ذلك حكم برد أفعاله وأما إن كان غير مولى ففي العتبية والموازية عن مالك في السفيه يلي ماله أنه يجوز عتقه وروى زياد عن مالك أن البين سفهه، أفعاله جائزة حتى يحجر عليه وهذا قول أصحاب مالك إلا ابن القاسم فإنه قال في الذي سفهه بين: يحجر على مثله لا يجوز أمره وجه قول مالك بأنه غير محجور عليه فجازت أفعاله كالرشيد، وذلك أن عدم الحجر حكم بإطلاقه ووجه قول ابن القاسم ما احتج به أن حال من يحجر عليه وإنما أخطأ الحاكم في ترك الحجر عليه، وذلك لا يبيح ماله.
(مسألة) :
فإذا قلنا أن عتق المولى عليه غير جائز فقد قال مالك في الموازية أنه لا يجوز عتقه وإن أجازه وليه ووجه ذلك أنه ليس لوليه إتلاف ماله فإذا رشد فقد روى في العتبية عيسى عن ابن القاسم له رده إذا رشد كالصبي.
وقال ابن القاسم إذا لم يرد عتقه حتى رشد والعبد في يده لم يلزمه عتقه وإن كان زال عن يده وولى نفسه فتركه وأمضى عتقه فلذلك يلزمه إذا أمضاه بعد رشده.
(1) (مسألة) :
وأما عتق السفيه أم ولده فقد روى ابن المواز أجمع مالك وأصحابه أن عتق السفيه لأم ولده لازم جائز وروى ابن سحنون عن أبيه عن المغيرة وابن نافع أن عتقه أم ولده لا يجوز بخلاف طلاقه ووجه القول الأول أنه ليس له فيها إلا الاستمتاع فجازت إزالته كالطلاق ووجه القول الثاني أنه عتق فلم يصح منه كعتق عبده.
(فرع) فإذا قلنا يلزمه العتق فيها فهل يتبعها مالها قال ابن القاسم ولا يتبعها مالها إلا التافه قال سحنون كان تافها، أو غير تافه وفي العتبية والموازية لأشهب عن مالك يتبعها مالها إن لم يستثنه وجه القول أنه سفيه فلا سبيل له إلى إزالة ملكه عن ماله بالقول بغير عوض ووجه القول الثاني أن المال تبع لإزالة ملكه من الرقبة فإذا صح إزالة ملكه عن العين تبعها المال كما لو طلق ويبقى المهر للزوجة؛ ولأن المال إنما كان لأم الولد ولم ينتزعه بالعتق.