وقال ابن نافع لا أعرف هذه الرواية والذي أعرف أن رد السلطان رده للعتق وإن لم يبع في الدين فلا يعتق بعد ذلك وإن أفاد مالا وجه الرواية الأولى إن رد السلطان ليس بحكم وإنما هو توقيف ونظر ولو ماتوا لكانوا من السيد فإذا طرأ له مال بعد ذلك لم يبطل نظره وتوقيفه العتق ووجه قول ابن نافع إن حكم السلطان في ذلك حكم برد العتق وإثبات الملك ويلزم على هذا أن يكونوا من ضمان الغرماء؛ لأن العتق لهم رد.
(فرع) فإذا قلنا برواية ابن القاسم فرد السلطان عتق الرقيق فليس للسيد الوطء وله استخدامهم فإن أفاده مثل دينه عتقوا وإن أفاد أقل من ذلك فإن كان العتق في كلمة بيع منهم بما بقي بالحصص وإن أعتقهم واحدا بعد واحد بيع الآخر وأعتق من بقي كمن أعتق وله وفاء ببعض دينه قاله ابن القاسم.
(مسألة) :
ولو قال عبدي يخدم فلانا سنة، ثم هو لفلان فقد روى عيسى عن ابن القاسم ليس للغرماء رده حتى تنقضي السنة ويخلص للثاني بتلا فحينئذ يكون للغرماء رده وإجازته وهذا يقتضي أن منافعه لا اعتراض للغرماء فيها ولا تتعلق حقوقهم بها وإنما تتعلق برقبته.
(1) (فصل) :
وقوله ولا يجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم، أو يبلغ مبلغ المحتلم يريد أن الصغير الذي لم يبلغ سن الاحتلام لا ينفذ عتقه لعبده ولو أجازه الولي، ووجه ذلك أنه غير مكلف كالمجنون.
(فصل) :
وقوله يحتلم، أو يبلغ مبلغ المحتلم يجوز أن يكون على وجه الشك من الراوي ويحتمل أن يريد
ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (ص) : (مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتقها» مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود «أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت: نعم قال: أتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم، قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتقها» ) .