وقال في الجناية لا يتبعه ماله؛ لأنه أخرجه عن ملكه بعوض ومن علل في البيع أنه أخرجه عن ملكه إلى مالك فلذلك يتبعه ماله وفي العتق أخرجه إلى غير مالك فلذلك يتبعه ماله وفي الصدقة والهبة والجناية والوصية؛ لأنه أخرجه من ملكه إلى مالك كالبيع.
(1) (فصل) :
وقوله ومما يبين أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب يتبعه ماله؛ لأن عقد الكتابة هو عقد الولاء يريد أنه عقد يقتضي ثبوت الولاء كالعتق وهو بمعنى قولنا إنه خرج العبد عن ملكه إلى غير مالك فهذا حكم العتق والكتابة وإن افترقا في أن الكتابة عتق بعوض، وكذلك القطاعة والعتق المطلق عتق بغير عوض وهذا يدل على أن التعليل الصحيح من ذلك أنه خارج إلى غير مالك ولو علل بأنه خارج بغير عوض لبطل بالكتابة - والله أعلم وأحكم - وأما الكتابة فحق تعلق بعين العبد بنقله إلى مالك من غير عقد فتبعه ماله كالوراثة - والله أعلم وأحكم -.
(فصل) :
وقوله، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد؛ لأن الولد بمنزلة الرقبة لا بمنزلة
عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة) .
[المنتقى]
المال يريد أن رقبته ملك لغيره، وكذلك رقبة ولده وماله ملك له ولذلك إذا أعتق بقي ماله على ملكه وبقي ماله على ملك سيده على حسب ما كان عليه قبل العتق والكتابة وهذا في العتق البتل، وكذلك المعتقة إلى أجل فيما ولدته قبل العتق فأما ما ولدته بعد العتق فحكمه حكمها؛ لأنه حكم ثبت في الأم فوجب أن يثبت في كل من تلده في المستقبل كالرق والحرية.
(مسألة) :
وأما ولد المدبرة فبمنزلة ما ولدته قبل موت السيد، أو بعده، وكذلك المدبرة من أمته ووجه ذلك أنه ولدته بعد عقد لازم بحريتها فكان حكم الولد حكمها كالمعتق إلى أجل وأم الولد.
(مسألة) :
وأما الموصى بعتقها، أو لفلان فما ولدته قبل موت الموصي فرقيق لورثته لا تتعلق به الوصية وما تلده بعد موته فحكمه حكم أمه رواه ابن عبدوس عن مالك ووجه ذلك ما أشار إليه من أن عقد عتقها قبل موت السيد غير لازم وهو بعد الموت لازم.
(مسألة) :
ومن حلف بحرية أمته ليفعلن كذا فولدت بعد اليمين وقبل الحنث فهو بمنزلتها قاله مالك وأما ما ولدته قبل اليمين فلا تتعلق به اليمين ومعنى ذلك أن العتق قد تعلق بها تعلقا لازما لا يخرج عنه إلا بعمل وتكلف فكان ولدها بمنزلتها - والله أعلم وأحكم -.
(فصل) :
قال مالك ومما يبين أن الولد مخالف لمال العبد أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم يؤخذ أولادهما يريد أنه لا تعلق لذمته بولده، وذلك يدل على أنه ليس بماله ولو كان من ماله لقضى منه دينه قال، وكذلك لو شرط المبتاع ماله لم يكن له ولده يريد أن الولد لا يتناوله اسم المال ولا حكمه.
(فصل) :
وقوله، وكذلك العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده على ما قدمناه من أن المال يتبع العبد في الجناية.
وقد تقدم من قول القاضي أبي محمد أنه لا يتبعه على إحدى الروايتين وقد تقدم بيانه والله أعلم وأحكم.