وجه تسوية ابن القاسم بين من أعتق حصة من عبده وبين من أعتق حصة من عبد لغيره باقيه أن العتق عمل يد فإذا جاز أن يتمم عليه لغيره فبأن لا يتمم عليه من ماله أولى، ألا ترى أن المعسر يتمم عليه عتق عبده ولا يقوم عليه حصة غيره، ووجه قول الجماعة أن حق الغير متعلق بماله بجنايته عليه فيلزم أداؤه من رأس ماله في مرضه وبعد موته إلا أن يوجد من صاحب الحق من التفريط ما يقتضي التسليم والترك فلا يبقى إلا حق الباري تعالى في تتميم العتق فيكون حينئذ بمنزلة من أعتق حصة من عبده والله أعلم قال سحنون.
وقد أجمعوا على أنه من مات قبل أن يتمم عليه عتق عبده أنه لا يتمم عليه بعد موته وإن عثر على ذلك في مرضه فقد قال مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم عنه فيمن أعتق بعض عبده، أو نصيبا من عبد لغيره باقيه أعتقه في صحته فعلم بذلك في مرضه فإنه يقوم عليه باقيه في ثلثه وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن أعتق بعض عبده في صحته وقيم عليه وهو مريض فإنه إن صح عتق عليه كله وإن مات فالباقي في ثلثه وخالفه ابن الماجشون فقال: إن قيم عليه في مرضه فلا يقوم عليه إن مات.
وجه القول الأول أنه وجد منه في حال صحته ما يلزمه العتق في المستقبل فكان ذلك في حياته من رأس ماله وبعد موته من ثلثه ووجه القول الثاني وهو المشهور ما تقدم.
(فرع) فإذا قلنا: إنه يتمم على المريض العتق فقد روى ابن المواز عن أصبغ إذا أعتق شقصا من عبد لغيره باقيه فلم يقوم عليه حتى مرض يحكم بالتقويم إلا أن يوقف المال حتى يعتق ما حمل الثلث من تلك القيمة التي كانت في المرض إن مات مبدأ على جميع الوصايا وما أعتق أولا فمن رأس ماله وإن صح لزمته القيمة.
الشرط في العتق (ص) : (قال مالك من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده ولا يحمل عليه شيئا من الرق؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق) .