(ش) : وهذا على نحو ما قال: إن المريض إذا أعتق جزءا من عبده فإنه يعتق جميعه في ثلثه، وذلك إن مات في مرضه ذلك وفرق مالك بين هذا وبين الذي يوصي بعتق ثلث عبده بأن هذا قد لزمه العتق وإن عاش تمم عليه والذي أوصى بعتق ثلث عبده لو عاش كان له الرجوع عنه.
(1) (فرع) ومتى يقوم باقي العبد الذي أعتق المريض شقصا منه روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك في الذي يعتق شقصا له من عبد يقوم عليه في ثلثه سواء عثر عليه قبل أن يموت أو بعده.
وقال ابن الماجشون لا يقوم عليه حتى يصح فيقوم عليه في ماله، أو يموت فيعتق في ثلثه ما أعتق ولا يقوم عليه نصيب صاحبه وإن حمله الثلث؛ لأن التقويم لا يلزم إلا في عتق يتعجل أو يتأجل إلى أجل قريب لا يرده دين وهذا قد يرده الدين إلا أن تكون له أموال مأمونة فيقوم عليه ويعجل له العتق قبل أن يموت وروى سحنون عن أبيه عن ابن القاسم يوقف فإن مات قوم عليه في ثلثه، أو ما حمل منه وإن كانت له أموال مأمونة قوم فيها وجه القول الأول أن ابتداء العتق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
جناية فلم يمنع مرضه من مطالبته بها ولا تفوت بموته إلا أنه لما كان من باب البر لم يكن له أن يتجاوز بذلك ثلثه ووجه القول الثاني ما تقدم من قول ابن الماجشون والله أعلم.
(1) (مسألة) :
ومن أعتق في مرضه عبدا له فلم يحمله الثلث فأجاز بعض الورثة حصته فلا تقويم عليه والولاء للميت رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك ووجه ذلك أن الوارث إنما أجاز فعل الميت فلم يدخل ضررا في الملك.
وقد روى مطرف عن مالك إن أعتق الوارث سهمه مما رق منه لم يقوم عليه وله ولاء تلك الحصة وإن لم يقوم عليه؛ لأنه لم يبتدئ بإدخال الضرر وقد تقدمه بذلك الميت كثلاثة أشراك ابتدأ أحدهم بعتق حصته وهو معسر، ثم أعتق الثاني وهو موسر فلا يقوم عليه ويأتي على قول ابن نافع أنه يقوم عليه والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
ومن أعتق بعض عبده فقد روى في الموازية أشهب عن مالك أنه إن لم يتمم عليه حين مات أنه لا يتمم عليه باقيه قال سحنون في كتاب ابنه هذا قول أصحابنا ولو مات مكانه، أو أفلس وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم عن مالك من أعتق بعض عبده، أو سهما من عبد باقيه لغيره فلم يتمم عليه حتى أفلس فلا يتمم ما بقي كما لو مات ووجه ذلك أن حق الغير قد يعلق بالمال فكان بمنزلة حال المعسر بل هو أشد حالا منه؛ لأن الميت متيقن العدم والمفلس مطلوب بحقوق متقدمة ولم يدفعوه للجناية؛ لأن حق الشريك باق بيده إنما أدخل عليه فيه ضرر والله أعلم.
وروى أشهب عن مالك في العتبية والموازية من أعتق شقصا له في عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مات بحدثان ذلك فإنه يقوم عليه قال في العتبية يعتق عليه جميعه من رأس ماله قال سحنون في كتاب ابنه لا يقوم عليه قال أشهب في الموازية؛ لأن هذا حق قد ثبت لشريكه ولم يفرط ولو طال ذلك لم يقوم في رأس مال الميت ولا ثلثه وروى ابن حبيب عن مطرف مثل رواية أشهب وقال هو كالممتنع يموت ولم يهد فإن لم يفرط أهدي عنه من رأس ماله وبه قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وهو بخلاف معتق بعض عبده فإنه لا يتمم عليه باقيه وإن مات بحدثانه.