(ش) : قوله إن العبد يعتق سيده منه حصة بعد موته فإنه لا يعتق عليه باقيه إن كان له مال سحنون ولا يعتق عليه نصيب شريكه قال وهو قول جميع أصحابنا وقول مالك في موطئه ووجه ذلك ما احتج به من أن
(ص) :.
(قال مالك ولو أعتق الرجل ثلث عبده وهو مريض فثبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته؛ لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش وإن مات عتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر المريض جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله)
[المنتقى]
المال ينتقل عنه إلى الورثة بموته، وليس له منه إلا ما تمسك به من ثلثه ولم يتمسك إلا بما أوصى بعتقه.
وقد قال مالك لورثته باقي العتق فلا يعتق عليهم وهم لا يحبوا العتق فكان ذلك بمنزلة من أعتق شقصا له من عبد، وليس له مال غير ذلك الشقص فإن باقيه يرق والله أعلم.
(فصل) :
ولو أوصى أن يتمم عليه في ثلثه فقد قال مالك يقوم في ثلثه ووجه ذلك أنه قد تمسك بهذا القدر من ماله فلزم أن يعتق عليه فيه كالحي الغني.
(فصل) :
وليس لشركائه أن يأبوا ذلك ويلزمهم ويلزم ورثته يريد أنه إذا أوصى بذلك لم يكن لورثته الامتناع منه إذ الثلث يحمله ولا يكون لشريكه الامتناع منه؛ لأنه قد لزمه أن ينفذ عتقه، أو يقوم على الموصي قال سحنون للمتمسك أن يعتق نصيبه ولا يقوم وقاله ابن حبيب عن ابن الماجشون قال.
وقال مطرف عن مالك ليس لشريكه أن يعتق ويلزمه التقويم كما لو أعتق الشريك جميعه فأما قول ابن الماجشون؛ فلأن هذا مبتدئ عتق عبد مشترك فكان لشريكه إنفاذ عتق حصته كما لو أنفذ عتق ذلك الشقص وهو صحيح والذي رواه مطرف عن مالك يحتمل أن يكون على قول من قال يعتق بالسراية قال سحنون، ورأيت رواية لابن وهب عن مالك وهي وهم لا أعرفها إذا أبى شريكه فإنه يعتق منه ما ملك فقط وباقي الثلث للورثة.
(فصل) :
وقوله، وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الموصي وكان مخيرا في ذلك ما عاش يريد أن من أوصى بعتق شقص من عبده، أو بعتق شقص له من عبد سائره لغيره فإنه لا يقوم عليه الآن ولا يعتق عليه سائره؛ لأن عتقه بعد لم يلزم وإنما يلزم بموته من ذلك؛ لأن له الرجوع عنه في حياته.
(مسألة) :
ومن أعتق بعض عبده في مرضه كمل عليه باقيه في ثلثه ولو أوصى بعتق جزء منه بعد موته ففي تكميله روايتان: إحداهما وجوبه والأخرى نفيه: وجه الرواية الأولى أنه مختار لتبعيض العتق فلزم التقويم في ماله كما لو أنفذ عتقه ووجه الرواية الثانية أنها وصية بعتق بعض عبد فالعتق إنما يقع بعد موته وحينئذ يوجد التبعيض منه بوقوع العتق، وذلك وقت لا مال له لا سيما ولم يستثن منه شيئا فأشبه المعسر يعتق بعض عبد فإنه لا يتمم عليه (ص) :.
(قال مالك ولو أعتق الرجل ثلث عبده وهو مريض فثبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته؛ لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش وإن مات عتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر المريض جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله) .