(فرع) ومن ورث جزءا من أبيه لم يتم عليه عتقه، ثم إن ابتاع مما رق منه شيئا، أو وهب له أعتق ذلك الجزء فقط ولم يتم عليه باقيه قاله مالك في الموازية وروى سحنون عن ابن نافع يقوم عليه الباقي ووجه ذلك أن الجزء الذي أعتق عليه بالميراث هو ابتداء الضرر في الملك ولم يكن من فعله فلا يقوم عليه، ثم ما ابتاع بعد ذلك لم يقوم عليه باقيه؛ لأن ابتداء الضرر قد وقع بجزء الميراث ولا صنع له فيه ولذلك قال الشيخ أبو محمد وذلك إذا اشترى أو قبل الهبة بعد ما ورث منه ووجه ذلك أن الميراث معنى يعتق به عليه ما ملك منه فلم يمنع من أن يعتق عليه ما ابتاع منه بعده كما لو ابتاع جزءا فأعتقه، ثم ابتاع جزءا آخر.
(1) (فرع) ولو وهب له جزءا ممن يعتق عليه فقبله تمم عليه عتقه وإن لم يقبله عتق الجزء وحده رواه ابن المواز عن مالك وقال ابن الماجشون إن قبله أو لم يقبله لا تقويم عليه ويعتق ذلك الشقص.
وقال ابن حبيب عن أصبغ في الهبة إن لم يقبله لم يعتق منه شيء ووجه القول الأول أنه إذا قبله فقد وجد القبول لإدخال الضرر في العتق كما لو ابتاعه وإذا لم يوجد منه القبول فلم يوجد من جهته ضرر فلا يقوم عليه كما لو ورثه ووجه قول ابن الماجشون أن قبوله لا تأثير له في رد الهبة ومنع ما وهب من العتق فلم يوجب ذلك التقويم عليه كما لو قبل ما ورث ووجه قول أصبغ أن الهبة لا تتم إلا
(ص) : (قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه، أو ربعه أو نصفه، أو سهما من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصى إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد؛ لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدءوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت وهو الذي أعتق وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت؛ لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر)